لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

81.2% تراجعًا في عجز ميزان المدفوعات في أول 9 شهور من عهد مرسي

03:43 م الأربعاء 19 يونيو 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي عن تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، بنسبة 81.2% ليصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجع البنك خلال بيان صحفي اليوم الأربعاء، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2013/2012، تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى انخفاض العجز الجاري ليسجل نحو 3.9 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، انعكاساً لتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 0.7 مليار دولار، وارتفاع كل من الإيرادات السياحية بنحو مليار دولار لتسجل 8.1 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو مليار دولار لتصل إلى نحو 13.9 مليار دولار.

وقال إن الحساب الرأسمالي والمالي أسفر عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة، كما أن عجز الميزان التجاري انخفض بمعدل 2.7% ليبلغ نحو 23.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2013/2012 مقابل 24.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة.

وأرجع البنك انخفاض عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.7% لتسجل نحو 19.8 مليار دولار مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة، واستقرار المدفوعات من الواردات السلعية عند نفس المستوى لتسجل نحو 43.6 مليار دولار.

أضاف أن فائض الميزان الخدمي ارتفع بمعدل 35.8% ليصل إلى نحو 5.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة انعكاساً لارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 14% لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 14.1% لتصل إلى 114.6 مليون ليلة مقابل 100.4 مليون ليلة، وارتفاع متحصلات خدمات النقل بمعدل 3.9% نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية، في حين تراجعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 3.9% لتقتصر على نحو 3.8 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وأشار البنك إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل في بند الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 1.4 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

ويذكر أنه تتم إضافة الزيادة في ميزان المدفوعات إلى احتياطي مصر من النقد الأجنبي أو خصم العجز في الميزان منه .

فيديو قد يعجبك: