وزيرة التأمينات تطالب بإلغاء العمل بقانون 135 لسنة 2010 نهائياً

كتب - مصطفى عيد:

تقدمت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بمذكرة إلى مجلس الوزراء طالبت فيها بإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي 135 لسنة 2010 نهائياً وليس إرجاء تنفيذه.

وأرجعت الوزيرة خلال بيان للوزارة، اليوم الاثنين، سبب المذكرة إلى عدم وجود توافق مجتمعي حول هذا القانون، ومعارضة الكثير من الجهات متمثلة في كيانات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على تعددها وتنوعها، وأصحاب الأعمال، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للتأمين.

وأضافت أن نداء ثورة 25 يناير بالعدالة الاجتماعية زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون، كما أنه إلى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتي تقف موقف المذكرة الشارحة للقانون والتي بدونها لا يستقيم تنفيذه، ولا تتاح الأرضية الصالحة لهذا التطبيق حتى ولو حل ميعاد دخوله حيز التنفيذ مع مطلع العام المالي القادم.

وكان هذا القانون قد صدر في عام 2010 ، ثم أرجئ العمل به حتى أول يوليو 2013، إلى أن تقدمت وزيرة التأمينات بالمذكرة المشار إليها لمجلس الوزراء لإلغاء القانون تماماً قبل حلول موعد تنفيذه مع مطلع العام المالي الجديد.

وفي الوقت نفسه، أكدت الوزيرة أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975، وذلك لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بعد استطلاع رأي أصحاب المعاشات بشأن هذا التعديل.