مصر تنتظر ''مفاوضات صعبة'' حول قرض صندوق النقد الدولي

القاهرة (رويترز):

تتوقع مصر أن تستكمل سريعاً المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار، يساعد اقتصادها على تجاوز الأزمة، لكن الأمر ربما لا يكون بهذه السهولة.

وفي المحادثات التي من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء، يجب على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة بشأن إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية، ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض الدعم السخي للوقود والخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.

وقال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنيت للبحوث المتخصص في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''يقوم صندوق النقد الدولي بزيارة صعبة، ستواجه مصر مزيداً من الضغوط لتقديم خطة اقتصادية إيجابية، لتحاول وضع خطة لبناء الثقة محلياً وتعزيز الاستثمارات والنمو''.

وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي في تصريحان سابقه له، إن الحكومة تأمل في إنجاز الاتفاق بحلول اجتماعات الصندوق المقررة في الفترة من 16 إلى 21 أبريل، بينما لم يحدد مسؤولو الصندوق جدولاً زمنياً.

وتبدو المخاطر عالية بالنسبة للحكومة التي يقودها الإخوان المسلمون، حيث هبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة تغطي فاتورة الواردات أقل من 3 أشهر فقط، كما فقد الجنيه نحو عشر قيمته منذ بداية العام.

وفي محاولة لحماية الجنيه، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وهو ما زاد تكلفة الاقتراض اللازم لتمويل العجز الحكومي الذي سيصل إلى 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يتم إجراء الإصلاحات.

ودفعت الأزمة المالية الحكومة لخفض واردات الوقود، وهو ما أدى إلى نقص تسبب في اضطراب حركة النقل وانقطاع متكرر للكهرباء، ولحل تلك المشكلة قالت مصر إنها تهدف لاستيراد النفط من العراق وليبيا وسوف تسدد في الوقت نفسه بعض مستحقات شركات الطاقة الأجنبية.

وخفضت مصر أيضاً واردات القمح - وهو ما قلص المخزونات - أملاً منها في جني محصول وفير يكفي لإطعام سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.

وبدون الاتفاق مع الصندوق ستظل مصر قادرة على المضي مترنحة لعدة أشهر لكن الوضع لن يكون مريحاً.

وفي حين يدفع ضعف الجنيه معدل الضخم للارتفاع، يهدد نقص الوقود والكهرباء بتفاقم التوتر في الشارع، حيث تتصاعد الاحتجاجات السياسية من جانب معارضي الرئيس محمد مرسي وكثيراً ما تتحول إلى العنف.

وتظاهر أصحاب مستودعات بيع اسطوانات غاز الطهي المدعومة يوم الثلاثاء أمام وزارة التموين، احتجاجاً على زيادة أسعار الاسطوانات التي أعلنتها الحكومة يوم الاثنين، في خطوة ربطها المحتجون بالمحادثات مع صندوق النقد وهو ما يشير إلى احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات.

وقال فهمي أحمد (39 عاماً) أحد المحتجين الذين يشتكون من أن الزيادة في السعر ستقلص هامش ربحهم من بيع الاسطوانات للمواطنين، ''من المستحيل بالنسبة لنا العمل مع تلك الزيادة''.

وكانت مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر من العام الماضي، لكن تم إرجاء التصديق على الاتفاق بعد أسابيع قليلة وسط احتجاجات أشعلها صراع سياسي بين مرسي ومعارضيه.

ويدرك بعض معارضي مرسي مدى حاجة البلاد لذلك الاتفاق مع الصندوق، وقال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق إن أهمية الاتفاق ليست في قيمة القرض، وإنما في الرسالة التي يحملها بأن الاقتصاد المصري سيحصل على دعم.

وأتاح إرجاء الانتخابات البرلمانية مجالاً سياسياً أوسع أمام الحكومة للتوصل إلى اتفاق، وقال الرئيس مرسي إن الانتخابات يمكن أن تجرى في أكتوبر بعد أن كان من المقرر لها أن تبدأ في أواخر إبريل، والذي قد يعني أن صندوق النقد الدولي سيجرى محادثات مع حكومة من المرجح أن تتغير بنهاية العام وهو ما يمكن أن يعقد المفاوضات.

وقال أنتوني سيموند محلل الاستثمار لدى أبردين لإدارة الأصول ومقرها بريطانيا ''في هذه المرحلة من الصعب تحديد مدى سرعة إبرام اتفاق، في الوضع المثالي سيكون برنامج صندوق النقد الدولي متاحاً مع بداية السنة المالية المقبلة في يوليو، لكن نظراً للتأخيرات التي رأيناها على مدى العامين الماضيين والمناخ السياسي الحالي فإن إمكانية تحقيق ذلك تصبح محل نقاش''.

وأكد صندوق النقد في الماضي أنه يريد توافقاً سياسياً واسعاً بشأن الاتفاق، وبعد إرجاء الاتفاق العام الماضي أطلقت الحكومة ''حواراً مجتمعياً'' في محاولة لتبديد مخاوف المواطنين.

ونتج عن ذلك تعديل في خطة الاصلاح التي وضعت العام الماضي، وقال دبلوماسي أمريكي كبير الشهر الماضي، إن الصندوق وجد المقترحات الأخيرة للحكومة غير مرضية.

وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مجلس الشورى ناقش تعديلات ضريبية يوم الثلاثاء مشيراً إلى أن تغييرات في اللحظات الأخيرة قبيل زيارة وفد الصندوق.

واشتكى محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من أن الحكومة لم تتشاور مع المعارضة بخصوص أي شيء، قائلاً ''إنه يعتقد بشدة أن مصر تحتاج هذا القرض لكن يجب إجراء تغييرات معينة في الاقتصاد