إطلاق صندوق مصري أمريكي للمشروعات برأسمال 300 مليون دولار

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن جيمس هارمون رئيس مجلس ادارة الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات، عن إطلاق الصندوق برأسمال يبلغ 300 مليون دولار، يتم ضخها خلال 3 سنوات من بينها 60 مليون دولار تم توفيرها بالفعل، و60 مليوناً أخرى سيتم ضخها خلال بضعة أشهر، فيما يتم تقديم 180 مليون دولار الأخرى في غضون 3 سنوات .

وقال هارمون في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه يجري الآن التباحث مع عدد من الدول العربية والآسيوية للانضمام للصندوق، بحيث يصل رأسماله إلى مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لخلق مزيد من الوظائف، مشيراً إلى أنه ينتظر أن تركز هذه المشروعات في عدة مجالات هامة مثل الصحة والزراعة وتدوير النفايات.

ولفت إلى أنه تولى منصبه كرئيس للصندوق بقرار من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، موضحاً أن الصندوق في مصر سيدار من خلال مجلس إدارة رئيسه مصري ويضم في عضويته 3 مصريين و3 أمريكيين و3 مصريين يحملون جنسية أمريكية.

وحول التخوف من الحالة الأمنية في مصر، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق المصري الأمريكي، ''إنه على ثقة من أن مصر ستنهض، وعندها سيتمنى وقتها الآخرون لو أنهم استثمروا فيها''.

وأضاف أن الكثيرين فى العالم كانوا متحمسين بعد الثورة المصرية ومتفائلين بالديمقراطية والنمو رغم العقبات والمشاكل الموجودة في الطريق.

وأكد هارمون أنه إذا تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن ذلك سيعطي إشارة إيجابية، وبداية لجذب مزيد من الاستثمارات في مصر.

وقال ''إن رسالته لحكومات الربيع العربي خاصة مصر، إنه إذا كان هناك استقرار سياسي سيكون هناك استقرار اقتصادي، مما يخلق مزيداً من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية''.

وأشار هارمون إلى أنه يأمل في أن يتم تعيين رئيس لمجلس إدارة الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات خلال 40 يوماً، ليتم بعد ذلك اختيار بعض المشروعات للاستثمار، مبيناً أنه من المبكر تحديد عدد الوظائف التي سيتم توفيرها من خلال استثمارات الصندوق، ولكن 80% من الوظائف ستركز في المشروعات الصغيرة.

وحول ما إذا كانت هناك أهداف سياسية يعمل من خلالها الصندوق، قال هارمون إنه لن يقبل مطلقاً بأي توجيهات من أية حكومة، ممبيناً أن رأسمال الصندوق الأصلي يأتي من دافع الضرائب الأمريكي.

وأوضح أن فوائد الأموال المقدمة ستكون بسيطة للغاية، قائلاً ''إن التمويل الذي سيقدمه سيكون بعد 10 سنوات، سيتم تسييله يذهب نصفه للشعب المصري، والنصف الثاني سيعود للولايات المتحدة الأمريكية''.