مشادات بالشورى بعد وصف نواب لاتفاقية ''القرض الإسلامي'' بأنها ''التفاف''

كتبت - عزة جرجس:

اثارت اتفاقية ''إيجار منتهي بالتمليك'' الموقعة بين الحكومة المصرية، والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، مشادات كلامية داخل مجلس الشورى، حيث وصفها بعض النواب بأنها ''التفاف من البنك الاسلامي حتى لا يقال أنها قرض''.

واعترضت النائبة سوزي ناشد عدلي، خلال الجلسة العامة بالمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على جملة ''ايجار منتهي التمليك'' التي وردت بعنوان الاتفاقية، موضحه أنه مصطلح يستخدم في جدة، ولكنه في مصر لا يتناسب مع المصطلحات القانونية حيث يسمى عقد البيع الايجابي.

ومنا جانبه، قال الدكتور ماجد الحلو، أن الاتفاقية تعد عقد قرض مقدم من البنك الإسلامي، مشيرا إلى أن البنك أراد أن يخفي أنه يعطي قرض بفائدة 12%، وهذه وسيلة لتغيير شكل القرض، مناشدا المجلس أن يتخذ موقفا من القروض التي بلغت فوائدها ربع موازنة الدولة، مشيرا إلى أن هذه ''مهلكة''.

وانفعل النائب أشرف بدر الدين على ما قاله ''الحلو''، مشددا على أن العقد الوارد بالاتفاقية هو ''عقد مرابحة شرعي وليس التفاف وإلا كنا رفضناه وهو صيغة شرعية من عقود التمويل الاسلامي''.

وقال النائب السلفي محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الانسان، أن هذا حيلة جائزة كما يقول الشرع لتحويل الصورة الغير شرعية إلى أمر شرعي.

واعترض الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على حديث ''الحلو'' بشأن التقليل من الاقتراض قائلا: كل الحكومات تقترض ولكن الأهم أن يكون في الحدود الآمنه –على حد وصفه.