إعلان

وزير التموين يبحث سبل استيراد قمح عالي الجودة

02:55 م الثلاثاء 26 مارس 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بحث الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال استقباله لمسئول القطاع المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومدى مساهمة البنك في دعم مصر في هذه المجالات.

وقال بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الوزير أوضح  خلال الاجتماع أن سياسة الوزارة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة، ورفع مستويات المعيشة، وضمان حصول المواطن على الدعم المقدم له من الحكومة بشكل مناسب وجودة عالية، من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية من السلع الضرورية والخدمات الرئيسية، بالإضافة إلى ما يقدم للمواطن من الأنشطة التنموية ذات الطابع الجماهيري.

كما استعرض الوزير ما يُبذل من جهود فى سبيل تنشيط دور التجارة الداخلية، والارتقاء إلى نظم الجودة العالمية في المراحل التسويقية المختلفة من النقل والتحميل والتخزين، وما يستلزم ذلك من آليات ووسائل تحقق صالح المواطنين بما يحقق العدالة الإجتماعية التي تنشدها مصر بعد الثورة.

ومن جانبه، أبدى مسئول القطاع المالى بالبنك، استعداد البنك لتقديم المقترحات والاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتفعيل دور التجارة الداخلية، مما يؤدي إلى زيادة المشروعات الاستثمارية التنموية التي تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، وترفع من مستويات الدخل، وتحد من البطالة.

وفي سياق آخر، استقبل وزير التموين، وفداً فرنسياً يضم كلا من رئيس رابطة الحبوب الفرنسية، ونائب المستشار الإقتصادى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، ومدير الرابطة بفرنسا، والمدير الإقليمي بالقاهرة، وبحضور قيادات الوزارة لمناقشة توفير الأقماح عالية الجودة اللازمة لانتاج الخبز البلدى حيث تعتبر فرنسا من أهم الدول المصدرة للقمح إلى مصر - على حد وصف الوزارة-.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن سياسة الوزارة بعد الثورة، تولى اهتمام بالغ بصحة المواطنين من خلال استيراد أقماح عالية الجودة، وضمان وسائل حفظ وتخزين آمنة وصحية للأقماح والحبوب، بهدف دعم جودة المنتج من الدقيق، وسلامة توفير الغذاء.

كما ناقش أوجه التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الرابطة من حيث العروض والأسعار، والمساهمة فى آليات وسائل التخزين والنقل، والتسهيلات الإئتمانية، ومدة السماح، وقيمة السداد.

ومن ناحيته، أبدى الجانب الفرنسي تفهمه وتجاوبه مع هذه المتطلبات التي تراعي الشروط الصحية والسلامة الغذائية.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان