أصحاب المخابز أمام ''التموين'': لن نغادر قبل الحصول على حقوقنا

كتب - مصطفى عيد:

بدأ بعض أصحاب المخابز وقفتهم  الاحتجاجية أمام مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية تدعيماً لرئيس الشعبة العامة عبد الله غراب، في لقاءه مع الدكتور باسم عودة وزير التموين، اليوم الثلاثاء، فيما يواصل البعض الآخر القدوم من المحافظات، وفضل بعضهم الاحتجاج في محافظته، ووصف البعض الآخر الوقفة بأنها فوضى لا داعي لها.

ومن جانبه، قال عبد الرحمن عمر رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة المنيا التجارية، إن وفود أصحاب المخابز من عدة محافظات بدأت في التجمع أمام مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بشارع قصر العيني رغم أن اجتماع رئيس الشعبة العامة مع الوزير سيكون في الخامسة مساء اليوم.

وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي، أنه لن يسبق الأحداث ولكنه يتمنى الاستجابة لمطالبهم خلال اجتماع اليوم، حتى لا يضطرون إلى الاعتصام الذي يفضلونه كأسلوب اعتراض عن الإضراب، مشدداً على أنهم لن يلجأوا إلى الإضراب إلا في حالة الضرورة القصوى.

وكان بعض أصحاب المخابز قد نظموا وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي أمام مقر وزارة التموين بعد انتهاء المهلة التي منحوها للوزارة لتلبية الاتفاق الذي تم بين الوزير، ورئيس الشعبة العامة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، حيث أكدوا أنه لم يتم تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق حتى الآن، ولكنهم عادوا وفضوا وقفتهم بعد اتفاق رئيس الشعبة العامة على مقابلة الوزير اليوم الثلاثاء، حيث أكدوا أنهم سيعودون للاحتجاج اليوم مساندة لموقف رئيس شعبتهم في التفاوض مع الوزير.

وفي نفس السياق، أشار نور أحمد حسين عضو الغرفة التجارية بأسوان، وعضو الشعبة العامة لأصحاب المخابز، إلى أن حوالي 120 صاحب مخبز يقفون أمام أحد المطاحن بإدفو للمطالبة بتنفيذ مطالبهم مؤكداً أنهم سيمتنعون عن استلام حصص الدقيق المقررة لغد حتى يتم الوصول إلى اتفاق بين الوزير ورئيس الشعبة العامة، أما في حالة عدم الوصول إلى اتفاق فسيوقفون العمل غداً بمخابز المركز.

وأوضح ''حسين'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن الغالبية العظمى من أصحاب المخابز في مراكز المحافظة الأخرى يمتنعون عن استلام حصصهم من الدقيق المقررة لغد حتى التوصل إلى الاتفاق.

ومن جانبه، قال متولي أبو الوفا عضو شعبة أصحاب المخابز بدمياط، إن أكثر من 300 صاحب مخبز دمياطي في طريقهم الآن إلى القاهرة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم،  مؤكداً أنها ستكون بشكل سلمي وأنه لن يعودوا إلى بلدهم قبل الحصول على حقوق أصحاب المخابز، مطالباً بعمل مناظرة مباشرة بين الوزير ورئيس الشعبة العامة.

ونوه في تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى أنهم يريدون عدم ربطهم بدقيق المطاحن الفاسد، وأنهم يريدون أن يجلبوا الدقيق بمعرفتهم ويمكن للوزارة التأكد من جودته عن طريق تحليله، مشدداً على أن عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة هو من اقترح عمل منظومة جديدة للخبز، وأن الحديث عن تطبيق المنظومة موجود منذ عهد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق، ولا ينسب إلى الإخوان المسلمين.

وأشار ''أبوالوفا'' إلى أن الوزارة رخصت مخبزاً مبنياً على الأراضي الزراعية لأحد أعضاء حزب الحرية والعدالة بدمياط، مخالفة آلية أقدمية التقديم حيث سبق في دوره 4 متقدمين آخريين للحصول على الرخصة من قبله.

وأضاف أنه تم تخصيص حصة يومية لصاحب هذا المخبز بحوالي 20 جوال دقيق  زنة 100 كيلو جرام يومياً رغم عدم حصوله على موافقة الشعبة العامة للمخابز على الترخيص له.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد قال في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي مخالفات المخابز بلغت نحو 360 مليون جنيه، وتابع: ''من يريد حصته في الدقيق عليه أن يدفع للدولة حقها''.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة لا تجبر أحدًا على الدخول في منظومة الدقيق المدعم، مشيرًا إلى أن هناك 600 مخبز من اصل 1400 بالقاهرة استجابوا لمنظمة الخبز، مشيراً إلى أن أصحاب المخابز ينقسمون إلى شعبتين، الاولى تتفاعل مع الوزارة وترى أن المنظومة عادلة وفي إطار القانون، بينما القسم الثاني يريد الاستمرار بأخذ ما يريده بشكل غير قانوني.

وعلى الجانب الآخر، قال عطية حماد، نائب رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إنه ضد عمل وقفة احتجاجية أمام وزارة التموين اليوم أثناء اجتماع رئيس الشعبة مع الوزير، واصفاً إياها بالفوضى، وتمنى ألا يشارك فيها أصحاب المخابز بالقاهرة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي،: ''لماذا يكون هناك وقفة، وهناك متفاوضون أقوياء يتحدثون باسم أصحاب المخابز مع وزير التموين''.

ورفض ''حماد'' الحكم على تطبيق منظومة الخبز الجديدة في القاهرة، موضحاً أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للوقوف على مدى نجاح تطبيقها في المحافظة.

وشدد على أنه ظهر حتى الآن نقطتان سلبيتان، أولهما زيادة تكلفة ''الردة'' على أصحاب المخابز مطالباً بأن تكون مجانية، والثانية مطالبة العمال بزيادة أجورهم ظناً منهم بأن المخابز تبيع الرغيف بـ 35 قرشاً.

وكان اجتماع وزير التموين في نهاية شهر فبراير الماضي مع  رئيس الشعبة العامة واتحاد الغرف التجارية، قد أسفر عن الاتفاق على إعادة النظر في سعر التكلفة في المنظومة، مع تفعيل لجنة التظلمات بالوزارة للنظر في تظلمات أصحاب المخابز على الغرامات التي تم توقيعها عليهم في الفترة الماضية.

كما تم الاتفاق أيضاً على تعديل بعض بنود عقد المنظومة الجديدة، وصرف حافز الجودة وفرق السولار عن الستة الأشهر الأخيرة لأصحاب المخابز خلال الخمسة عشر يوماً القادمة .