عمرو موسى يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري من الإنهيار

كتب- محمد سعيد:

تقدم عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بمبادرة لمواجهة المشكلة والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حالياً، والتي أكد أنها أزمة ''على وشك الانفجار''.

وقال عمرو موسى في بيان له، السبت، ''إن ما يتعلق بكيفية المواجهة الشاملة للمشكلة أو للأزمة الاقتصادية بكل الآثار الخطيرة المتوقعة سياسية واقتصادية وأمنية، يجب أن يتم تغيير توجه المركز أساسًا على قرض صندوق النقد الدولي أو على البحث عن منح  ودائع أو قروض قصيرة الأجل، والتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري والتشاور في هذا الشأن بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وغيرها''.

وأضاف موسى، أن على هذا المؤتمر الدولي أن يقرر فيما يلى:

أولًا: اقتراح عمل سلة نقدية package تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد المصري وصاحبة المصلحة في تحقيق الاستقرار الدولي ويأتي على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة بالإضافة إلى تركيا وماليزيا واندونيسيا، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد، لتشكيل خط ائتماني  في حدود الـ12 مليار دولار الضرورية حاليًا وفوريًا لإنقاذ الوضع الاقتصادي وإعادة تأهيله.

وأكد موسى أن هذا الخط الائتماني  تكون فقراته الأساسية هي، قرض الصندوق الدولي وقيمته  4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، والـ480 مليون دولار(أو نحو ذلك) الموقوفة في الكونجرس الأمريكي، ومثلها من الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى خط ائتماني تشارك فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا واندونيسيا وسنغافورة بمبلغ 5 مليار دولار؛ استكمالاً لمبلغ الـ12 مليار دولار المطلوبة بصفة عاجلة، ويمكن إقرار ذلك في إطار المؤتمر المشار إليه.

ثانيًا: قطاع الطاقة: مواجهة مشكلة العجز المالي الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول و الغاز بهدف استعادة عملية الإنتاج التي تقوم بها تلك الشركات في مصر وذلك من خلال فترات سماح وإعادة جدولة الديون التي تتحمل بها الدولة، مما يسمح بوقف الاستيراد المكلف لهاتين السلعتين الأساسيتين، والعودة إلى تصديرها.

ثالثًا: مناشدة الدول الصديقة بما فيها الصين واليابان وغيرها من الدول الأسيوية ودول الخليج العربية وروسيا والدول الغربية العودة إلى ضخ السياحة والاستثمار فيها، وبمعدل سرعة يسمح باللحاق بالموسم السياحي للصيف المقبل.

رابعًا: تأخذ هذه المبادرات الجانب الاجتماعي  في حسابها، وأساسها عدم تحميل الطبقة الفقيرة أية أعباء إضافية خلال عملية إعادة تأهيل الاقتصاد المصري.

وأشار موسى إلى أن هذا كله يعتبر مقدمة لعملية أكبر لإنقاذ مصر، وإنقاذ الاقتصاد المصري خلال المؤتمر المقترح الذي يمكن أن ينظر في خطة خمسية تستهدف تعبئة 100 مليار دولار تحت عنوان مشروع الإنقاذ الاقتصادي المصري.

وأكد رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن ذلك يساعد مصر واقتصادها على الخروج من عنق الزجاجة التي يبدو أننا دخلنا فيه بل في نفق طويل لن يبدو الضوء في نهايته إلا بمثل هذه الخطة الشاملة التي يساعد بها المجتمع الدولي هذه الدولة المحورية في تلك المنطقة الحساسة والتي تتعرض لعملية تغيير كبرى يمكن أن تهدد الاستقرار الإقليمي إذا سقطت أو أفلست مصر أو اعتبرت دولة فاشلة، والعكس بالطبع صحيح، حسبما قال.

وأضاف موسى، ''هذا كله سوف يضع على مصر إلتزامات بتطبيق نظم الحكم الرشيد وبالاستعداد لسياسات اقتصادية واجتماعية لمواجهة الإلتزامات المترتبة على عملية الإنقاذ، وإعادة الأمن إلى الشارع ومعها إعادة الإطمئنان إلى نفس المواطن''.

وأوضح أن ذلك يتطلب  البدء في عملية مصالحة وطنية وهدنة سياسية والإمتناع عن أية سياسات أو ممارسات من شأنها تكريس الهيمنة أو وضع مصلحة أي حزب أو جماعة أو فصيل فوق المصلحة المصرية الشاملة في الإصلاح الاداري والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي، مؤكدًا أن ذلك يتطلب حكومة جديدة تعكس وحدة وطنية وتعاملاً سديدًا يتحمل مسئوليته الوسط السياسي المصري كله.

ولفت موسى أن قبل البدء في تنفيذ هذه المبادرة سيكون من الضروري إعادة النظر في مواعيد الانتخابات التي ينتظر أن تجرى في إطار مواعيد تتداخل مع وصول الاحتياطي النقدي إلى نقطة الصفر، (مارس أو إبريل القادمين) وإصدار قرار بتأجيلها على الأقل لـ6 أشهر.

كما طالب بإعادة النظر في فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الاقتصادي وفي فكر بعض المؤثرين في سياساته، ويأتي على رأس هذه المراجعة موقف النظام الحاكم من السياحة التي تضيف إلى الدخل القومي حوالى 12% من مدخلاته وتعالج بفعالية وبسرعة جزءًا غير بسيط من البطالة المتفشية وخصوصًا في أوساط الشباب.