مواطنون ضد الغلاء تتهم وزير الصناعة بالتسبب في حالات التحرش الجنسي

كتب - مصطفى عيد:

قررت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، مخاطبة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار رسم الحماية الصادر من وزير الصناعة والتجارة الخارجية على الحديد المستورد، ولتحويل شركات الأسمنت التي رفعت الأسعار في الفترة الأخيرة إلى جهاز حماية المنافسة  للتحقيق معها، وتفعيل المادة رقم 10 من قانون حماية المنافسة.

وأضافت الشعبة خلال توصيات اجتماعها، اليوم الخميس، أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء أيضاً لعدم تجديد قرار رسم الحماية على استيراد إطارات سيارات النقل، وتطبيق المادة الخاصة بمواد البناء في تعديلات قانون المبيعات مع توحيد نسبة الضريبة على كل من المادة الخام والمنتج النهائي، وحل مشكلات سائقي النقل قبل انتهاء المهلة المحددة لعمل إضراب شامل في حالة عدم حل المشكلات قبل بداية أبريل.

وتنص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة و ذلك بعد أخذ رأى الجهاز، ولا يعتبر نشاطاً ضاراً بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.

كما تنص تعديلات قانون ضريبة المبيعات الجديدة على توحيد السعر العام فى ضريبة المبيعات عند 10% ليتضمن ذلك نقل سلع جدولى 5 و8% الى سعر الضريبة 10% ومنها الاسمنت والحديد.

وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح قد قرر فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% لطن الحديد لمدة 200 يوم على الواردات من حديد التسليح بحد أدنى 299 جنيهاً على الطن.

ومن جانبه، اتهم محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء، الوزير حاتم صالح بالتسبب في حالات التحرش الجنسي التي تحدث في الفترة الأخيرة، لأن قرار فرض الرسوم الوقائية على الحديد المستورد أسهم في ارتفاع سعر الحديد بمعدل 1000 جنيه للطن في الفترة الأخيرة وهو ما يساهم في ارتفاع تكلفة الزواج والمعيشة بسبب ارتفاع تكلفة البناء، مما يخلق نوعاً من الكبت الجنسي عند الشباب وهو ما يؤدي إلى حالات التحرش.

وأضاف ''العسقلاني'' أنه نيابة عابدين ستبدأ التحقيق يوم الثلاثاء القادم في البلاغ رقم 73 لسنة 2013 والذي قدمه ضد قرار وزير الصناعة، كما أنه تم تأجيل الدعوى التي أقامها أمام مجلس الدولة ضد القرار إلى 23 فبراير القادم، وتابع: ''الحركة ستعمل على عقد محاكمة شعبية لرئيس الوزراء ووزير الصناعة بسبب القرار في الأيام القليلة القادمة''.

وفي نفس الإطار، كشف أشرف عادل مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، عن عقد اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، لاجتماع يوم الاثنين المقبل لمناقشة ارتفاع أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة، منتقداً وجود ثغرات كثيرة في قانون حماية المستهلك الحالي، مشيراً إلى أن الجهاز انتهى تقريباً من إعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك ليكون بديلاً عن القانون الحالي بالاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا الأمر.

وانتقد طارق عبد العظيم عضو الشعبة، تبرير شركات الحديد المسلح رفع الأسعار في الفترة الأخيرة بارتفاع أسعار المواد الخام نظراً لصعود سعر الدولار أمام الجنيه، موضحاً أن أسعار المادة الخام تنخفض بالخارج، كما أن الارتفاع الذي حدث في أسعار الحديد أكبر بكثير من الصعود الذي حدث لسعر الدولار.

وأضاف أن قرار توحيد ضريبة المبيعات على المواد الخام والمنتج النهائي للحديد ستزيد من عوائد الدولة ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه.