أهم 20 قرار اقتصادي خلال 2013

كتب - مصطفى عيد وأحمد عمار ومحمد سليمان:

أصدرت حكومتي الدكتور هشام قنديل والدكتور حازم الببلاوي عددًا من القرارات الاقتصادية الهامة خلال عام 2013، تتعلق بالأجور والمعاشات وتنشيط الاقتصاد وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية وتسيير أعمال عدة قطاعات اقتصادية.

ويرصد محررو مصراوي اهم 30 قرار اقتصادي لمصر خلال عام 2013

الأمر المباشر بالمناقصات والمزايدات

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح في الحالات العاجلة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.

وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فقد شمل التعديل المادة الأولى "فقرة أولى"، حيث نص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الادارات المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء علي تلك القوانين والقرارات".

كما نص تعديل المادة 7 "الفقرة الأولي على أنه: "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخري وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، بالإضافة إلى الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

منح عدة عقود مقاولات للجيش

حصلت القوات المسلحة على عقود حكومية لتنفيذ مقاولات بقيمة تقارب 7 مليارات جنيه خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 23 نوفمبر.

وأعلن مجلس الوزراء أنه أسند تنفيذ أعمال صناعية بنحو 27 كوبري ونفق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليار جنيه إلى القوات المسلحة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في الرابع من شهر نوفمبر الجاري أنه أسند إلى القوات المسلحة تنفيذ والإشراف على مشروعات الخطة الاستثمارية الحكومية في سيناء.

وأوضح مجلس الوزراء أن الجيش سوف يقوم بتنفيذ الخطة الاستثمارية في سيناء للعام المالي 2013 – 2014، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 2.2 مليار جنيه.

كما حصلت القوات المسلحة - وفقًا لبيانات وحدان الإسكان الاجتماعي التي سوف يتم تنفيذها في إطار الخطة العاجلة لانعاش الاقتصاد المصري – على عقود لتنفيذ مشروعات سكنية.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة التخطيط، أنه تم إسناد تنفيذ 62 عمارة سكنية في منطقة راس سدر (شاملة المرافق) تتضمن 1000 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 170 مليون جنيه.

كما تم إسناد تنفيذ 132 عمارة سكنية، تتضمن 210 وحدة سكنية، في العريش، بقيمة بلغت 357 مليون جنيه.

الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور

كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل، وافقت في شهر فبراير الماضي، على القوانين الخاصة بالحد الأدنى والأقصى للأجور ومنها، ألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه
ابتداءً من السنة المالية 2013 -2014، كما اتفق الشورى، على أن يعاد النظر في الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، ويعاد النظر في الحد الأقصى للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات.

كما وافق مجلس الشورى المنحل، على ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في أجهزة الدولة أو المعاملين بقوانين خاصة أو
من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكوادر الخاصة على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.

وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، أعلنت عن بدء تطبيق إجراءات الحد الأقصى للأجور من شهر مايو الماضي،
حيث طالبت الحكومة على من يحصل على ما يزيد عن الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى الذي يختلف بحسب القطاعات، أن يقدم إقراراً لمصلحة الضرائب قبل نهاية شهر مايو،
وأن يسدد ما يزيد عن الحد الأقصى للمصلحة، وخاطبت وزارة المالية، كل الوزارات والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد
الأدنى وفقاً للقواعد التنفيذية التي حددها المنشور رقم (1) لسنة 2013.

وبعد أحداث 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، وبداية السنة المالية الجديدة لم يطبق الحد الأدنى للأجور، وفقاً لما حدد مجلس الشورى المنحل، وبعد تشكيل
الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي وافق مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي، على بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بدايةً من شهر يناير المقبل، على أن لايقل
مرتب الموظف عن 1200 جنيه على الأجر الشامل.

وقد قدرت المالية الأجر الشامل لكل درجة وظيفية، مرتب الدرجة السادسة، سيصبح بعد علاوة الحد الأدنى نحو 1201 جنيه، وللخامسة 1215 جنيه، وللرابعة 1222 جنيه وللثالثة
1308 جنيهات، وللثانية 1705 جنيه والدرجة الأولى 2035 جنيه، ولدرجة مدير عام 2391 جنيه، والدرجة العالية 2569 جنيه، والدرجة الممتازة 3740 جنيه.

وفيما يتعلق بالحد الأقصى، قرر مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الماضي، أن يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز راتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة 42 ألف جنيه كحد أقصى، وقامت وزارة المالية بإرسال منشور لكل الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته، كما تقوم الحكومة حالياً بإنشاء قاعدة بيانات عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، وخاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادي وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية، وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة علي تطبيق الحد الأقصى.

تطبيق قانون ضريبة الدخل والدمغة وإلغاء أخرى

بدأت وزارة المالية في شهر أكتوبر الماضي، تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل، والذي أقره مجلس الشعب المنحل، الخاصة بزيادة حد الاعفاء الشخصي، من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنوياً، وهو ما يستفيد منه أسر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الأسر المصرية بالقطاع الخاص.

وأوضح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، أن أصحاب المرتبات، سيستفيدون من إعفاء الشريحة الأولى لدخلهم والبالغة 5 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، أما ما زاد على ذلك من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألفاً وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10 بالمئة، والشريحة الثالثة، أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفاً ستدفع ضريبة 15 بالمئة، والرابعة أكثر من 45 ألفاً وحتى 250 ألف جنيه ستدفع 20 بالمئة، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25 بالمئة.

من جهة أخرى، قررت حكومة الدكتور هشام قنديل بتطبيق ضريبة أخرى على مخصصات البنوك، وهو ما أثار غضب القطاع المصرفي، خاصة مع عدم استشارة محافظ البنك المركزي قبل إصدار هذا القرار، وأعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل بعدها تشكيل لجنة لدراسة قرار فرض ضرائب على مخصصات البنوك، ما يفتح الباب لاحتمالية إلغاء هذه الضريبة.

ومن ثم قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بالموافقة على مشروع قانون أعدته وزارة المالية لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل، حيث أن المشروع يلغي التعديل الذي أدخله القانون رقم 11 لسنة 2013 على المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك واخضاعها للضريبة، بحيث يتم العودة إلى المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلي وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتى 80 بالمئة، من إجمالي قيمة تلك المخصصات التي يتم تكوينها في ضوء قواعد إعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي المصري.

كما اتجهت حكومة قنديل ومجلس الشورى المنحل، إلى فرض ضرائب على تعاملات البورصة المصرية، وقامت الحكومة بفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.

وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة من العاملون بسوق الأوراق المالية، وإعلان شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع دعوى قضائية على الحكومة لإلغاء ضريبة الدمغة والتي أقرتها حكومة هشام قنديل، إلا أن تغير النظام بعد 30 يونيو، وتعين حكومة الدكتور حازم الببلاوي، لم تلغي ضريبة الدمغة، ومازال العمل بها سارياً.

حزمة تنشط الاقتصاد:

اعتمدت الحكومة مبلغ قدره 22.5 مليار جنيه تم زيادته فيما بعد إلى 29 مليار و 738 مليون جنيه، وذلك للبدء فوراً في تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشروعات العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال ميزانية هذا العام (2013/2014)، وقامت وزارة المالية حتى ديسمبر 2013 بإتاحة مبلغ 18 مليار جنيه من جملة هذا الاعتماد، ويوزع هذا الاعتماد الإضافي بقيمته الإجمالية التي تبلغ نحو 29 مليار جنيه على بنود الموازنة.

وقالت المالية، أنه سيتم كذلك إصدار حزمة أخرى بقيمة 30 مليار جنيه، حيث من المقرر أن يتم استخدام نحو 20 مليار جنيه في استثمارات للبنية التحتية، و10 مليار جنيه للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر، وبهذا يصل حجم الحزم التنشيطية التي تطرحها الحكومة إلى ما يعادل 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة''.

استخدام وديعة حرب الخليج:

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الحكومة استفادت من نحو نصف مبلغ وديعة المالية البالغة نحو 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، حيث أن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى، في تمويل الحزمة الأولى التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد، بمبلغ نحو 22.5 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية، ''كان هناك حرص علي عدم الانفاق منه إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام، وتنشيط الاقتصاد مناصفة، بعد تردي مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيو الماضي ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة''.

تعديلات جمركية:

أصدر الرئيس السابق محمد مرسي، في شهر مارس الماضي، قرارًا جمهورياً بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة من الخارج، والتي اعتبرها سلع كمالية غير ضرورية.

وتم زيادة الجمارك على السلع الصناعية تامة الصنع، تشمل المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات وتم زيادة جماركها من 10بالمئة إلى 20بالمئة والدراجات النارية من 5بالمئة إلى 10بالمئة، كما تم زيادة جمارك المصنوعات السكرية المستوردة مثل الشوكولاتة البيضاء واللبان من 30بالمئة إلى 40بالمئة، والألعاب النارية تم زيادة تعريفتها من 10بالمئة إلى 40بالمئة ونفس النسبة على النظارات الشمسية وأعواد الكبريت وطاولات البلياردو وألعاب الفيديو وتجهيزات لعبة البولينج وورق اللعب وأدوات الدعابة.

وتم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة على ياميش رمضان بنسبة 10بالمئة فقط على جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات، وبالنسبة لأنواع الفاكهة المستوردة زيادة رسومها إلى 20بالمئة بدلاً من 10بالمئة وذلك بالنسبة للتمر والتين والأناناس والكمثري الأمريكي والجوافة والمانجو، كما تم زيادة جمارك الماندرين والعنب والموز والتفاح والمشمش والكرز من 20بالمئة الي 30بالمئة، وبالنسبة للشمام والبطيخ والليمون الهندي والحامض فقد تم زيادة جماركها من 5بالمئة إلى 10بالمئة

تجميد أرصدة 1055 جمعية

أصدر الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي قرارًا وزاريًا بتشكيل لجان بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للإشراف على الجمعيات الأهلية التي صدر بحقها قرار من البنك المركزي بتجميد أرصدتها بالبنوك العامة بمصر والتي تصل إلى 1055 جمعية.

وتضمن القرار رقم 292 - تلقى مصراوي نسخة منه - أن يتم تشكيل لجنة على المستوى المركزي بالإدارة المركزية للجمعيات برئاسة مساعد الوزير ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و3 أعضاء من الإدارة المركزية للجمعيات (عضو من المراجعة المالية وعضو من الإدارة القانونية وعضو إداري).

وكلفت الحكومة البنك المركزي يوم الاثنين الماضي بتجميد حسابات 1055 جمعية أهلية في مصر، تعتبر الحكومة أنها تابعة لجماعة الإخوان بالإضافة إلى الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجمعيات أخرى في خطوة تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.

وقف تصدير الأرز

قرر مجلس الوزراء منع تصدير الأرز المصري لأية دولة، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلي واحتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبوشادي، أعلن خلال الفترة الماضية أن وقف تصدير الأرز للخارج لا رجعة فيه حتى يتم توفير كافة احتياجات السوق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار واستيفاء حصص البطاقات التموينية من الأرز التمويني والبالغة حوالى مليون و 400 ألف طن أرز سنوياً .

استكمال تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة

تمت مواصلة تطبيق هذه المنظومة في باقي المحافظات عن طريق تحرير سعر الدقيق ليصل إلى 280 جنيه للشكارة زنة 100 كيلو جرام وتحديد سعر تكلفة للجوال 80 جنيهاً.

الاعتماد على كميات القمح المحلي في عهد باسم عودة وزير التموين السابق

استهدفت الحكومة السابقة توريد 4.5 مليون طن خلال موسم القمح الماضي بسعر 400 جنيه للأردب ولكن الوزارة أخفقت في هدفها ووصل إجمالي التوريد إلى نحو 3.7 مليون طن.

بدء تطبيق الكروت الذكية

قررت الحكومة توزيع المواد البترولية باستخدام الكروت الذكية، مع عدم اشتراط حد أقصى للحصول على البنزين والسولار خلال المرحلة الأول من المشروع، في محاولة للقضاء على التهريب.

وحددت وزارة البترول عدة مراحل لتطبيق الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، تشمل المرحلة الأولى التنفيذ على المستودعات ومحطات الوقود والتي تم تطبيقها في عهد حكومة قنديل، بينما تقتصر المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها حاليًا على حصول المواطنين على السولار والبنزين عقب استخراج كروت ذكية لهم.

وقف استيراد حلقات الطاقة

أصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإيقاف استيراد حلقات الطاقة "GMI Quantum Pendant" وما يماثلها من أساور أو دلايات أو الاصناف الأخرى التي ترد تحت مسمى تنظيم طاقة الجسم أو إزالة الآم العضلات والمفاصل أو تساعد على النوم العميق أو حماية الانسان من موجات الهواتف المحمولة أو السحب الإلكتروني.

واشار الوزير إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلب اللجنة العليا للكشف الإشعاعي (التي تضم خبراء من هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية) لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع استيراد تلك المنتجات لوجود نسبة إشعاع عالية بها وذلك استناداً إلى نتائج الدراسات الإشعاعية على هذه المنتجات التي عرضت على اللجنة.

زيادة سعر أسطوانات البوتاجاز

أصدر رئيس مجلس الوزراء السابق قرارًا في الأول من أبريل الماضي بتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز ليصبح 8 جنيهات للأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلو جرام تسليم المستودع، و16 جنيهًا للأسطوانة التجارية وزن 25 كيلو جرام تسليم المستودع.

فتح باب التسجيل في البطاقات التموينية

فتحت الوزارة الباب لتسجيل مواليد ما بعد عام 2005 وإلى نهاية عام 2011 بالبطاقات التموينية، منذ يوم السبت 8 يونيو وحتى نهاية ديسمبر، بالإضافة إلى تحديث البيانات وإضافة الرقم القومي للمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني المتعلق بهذا الأمر، حيث وصل عدد المواليد المسجلين حتى أول 5 أيام من ديسمبر إلى 5.332 مليون مولود.

كما وعد الوزير السابق باسم عودة بفتح الباب لعمل بطاقات جديدة للمواطنين غير المستفيدين دون قيد حد أقصى للأجور، ولكن الوزارة الجديدة أكدت على ضرورة توافر هذا الشرط وأن الوزير السابق لم يطبق القرار الذي وعد به.

فتح باب استيراد القمح من الخارج

وصلت الكمية التي تم استيرادها في عهد الوزير الحالي إلى نحو 2.5 مليون طن، ويصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حسب آخر تصريحات الوزير إلى 7 أبريل المقبل.

قرار إعفاء المواطنين من فروق أسعار السلع التموينية المستحقة:

أصدر محمد أبو شادي وزير التموين الحالي قرارًا وزاريًا في 18 أغسطس الماضي بالإعفاء من سداد فروق الأسعار المستحقة عليه كل من تقدم من أصحاب البطاقات التموينية طواعية من تلقاء نفسه إلى مكتب التموين المختص لخصم الأفراد المقيدين على بطاقاتهم التموينية وغير المستحقين للدعم في موعد غايته 31 ديسمبر 2013، لأسباب حالات الوفاة مدة تزيد عن 3 أشهر من تاريخ الوفاة، والسفر للخارج لمدة تزيد عن 6 أشهر.

كما تشمل هذه الأسباب تكرار القيد في أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعي أو تغيير محل الإقامة ولا يزالون يصرفون من أماكنهم الأصلية.

ولكن الوزير أصدر قرارًا بعدها بأربعة أيام بتأجيل تطبيق القرار، ثم عاد وقرر تطبيق القرار الأول في 26 أكتوبر الماضي.

تشكيل مجلس أعلى لجمعيات حماية المستهلك

قام الوزير محمد أبو شادي في نهاية أغسطس الماضي بتشكيل مجلس أعلى لجمعيات حماية المستهلك لمعاونة الوزارة في مراقبة الأسواق والمشاركة في صنع القرارات

أسعار استرشادية للخضر والفاكهة أسبوعيًا

قرر أبو شادي في 25 سبتمبر الماضي تشكيل لجنة يشارك فيها ممثلون من الوزارة وجمعيات حماية المستهلك وتجار الخضر والفاكهة للجملة والتجزئة لوضع أسعار استرشادية يتم تغييرها أسبوعيًا حسب تغيرات الأسواق في محاولة لخفض أسعار الخضر والفاكهة التي ارتفعت خلال هذه الفترة.

تطبيق مشروع توصيل أسطوانات البوتاجاز إلى المنازل عن طريق الهاتف

افتتح أبو شادي في أول أكتوبر الماضي مشروع توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل عن طريق التليفون خلال 48 ساعة (ديلفري) من خلال الرقم الساخن (19492)، بشركة بوتاجازكو، بالتنسيق مع وزارة البترول برسوم توصيل للأسطوانة المنزلي تتراوح ما بين 2 و5 جنيهات بالإضافة لسعر الأنبوبة 8 جنيهات، للتجاري ما بين 8 و10 جنيهات، بالإضافة لسعر الأنبوبة 16 جنيهًا.

الوصول إلى اتفاق حول أموال التأمينات

اتفقت وزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات مع وزارة المالية حول أموال التأمينات في الرابع من ديسمبر على تحديد إجمالي المديونية المستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة بمبلغ 397.7 مليار جنيه، وعقد لجنة ثلاثية من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي بقرار من وزير المالية، وتكون مهمتها بيان الأسس والقواعد التي يتم وفقًا لها سداد مستحقات صندوقي التأمين الاجتماعي عينًا أو نقدًا وذلك وفقًا لجدول زمني محدد، وأن يتم تنفيذ ما انتهت إليه هذه اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء.

زيادة المعاش الأساسي بقيمة 291 جنيه اعتبارًا من يوليو 2012

تم إصدار القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2013 في فبراير الماضي بزيادة قيمة المعاش الأساسي بقيمة 291 جنيهاً، وتطبيق القرار اعتباراً من يوليو 2012 ، حيث يستفيد من القرار أصحاب المعاشات التي تم ربط معاشاتهم بقيمة 881 جنيهاً فأقل اعتباراً من 2012/7/1.

إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في 13 أغسطس الماضي القرار رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حالياً كما هي سارية المفعول.

وكان القانون 135 - الذي لم يتم العمل به فعليًا منذ صدوره - شهد عدم وجود توافق مجتمعي حوله، ومعارضة الكثير من الجهات متمثلة في كيانات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على تعددها وتنوعها، وأصحاب الأعمال، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للتأمين - بحسب وزيرة التأمينات السابقة -.

زيادة المعاشات 10 بالمئة من أول يناير 2014

اعتمدت الحكومة في 23 أكتوبر الماضي قرارًا بعلاوة استثنائية 10 بالمئة لأصحاب المعاشات يتم تطبيقها بدءًا من يناير 2014

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا