المالية والصحة: زيادات لتحسين دخل 464 ألف موظف بالقطاع الطبي

كتب أحمد عمار:

عقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، اجتماعاً مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والدكتور خيري عبد الدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتي المالية والصحة والنقابات التي عقدت على مدى 14 شهراً، لبحث أفضل آليات تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبي في ضوء الامكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة، وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة.

وقال وزيرا المالية والصحة، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه على عدة مراحل من يناير المقبل، أسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016.

وأضافوا أن مشروع القانون سيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء، حيث يستفيد من القانون الجديد نحو 464 ألف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة، وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.

وعن أهم ملامح مشروع القانون، أوضح الوزيران، أن القانون يضع مباديء عامة ملزمة تطبق على العاملين المخاطبين بمشروع القانون، للحصول على الحوافز والمكافات، وأيضاً للترقي وذلك بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية في الأقاليم أو في الديوان العامة لوزارة الصحة أو مستشفى عام أو مركز طبي، فالكل سيتساوى بناءً على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية إلى المستوى الذي يليق بمصر، بحسب البيان.

وقالوا: ''إن اللائحة التنفيذية للقانون ستضع معايير مفصلة ملزمة لقياس الأداء المهني للعاملين بقطاع الرعاية الصحية، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق على قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والاعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون''.

وأكد الوزيران، أن القانون سيسهم في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، حيث تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حالياً تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتباراً من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهرياً ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حالياً من بدل عدوي وطبيعة عمل حرمان للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها.

ووفقاً للبيان، تم الاتفاق كذلك على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200 بالمئة و600 بالمئة، وهذه المناطق هي محافظات مطروح والوادي الجديد واسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق الأسماعيلية والواحات البحرية بالجيزة.

وحول المعاملة المالية في ظل القانون الجديد، أوضح وزيرا المالية والصحة، أنه تم وضع نظام مالي كامل لإثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية وهو يشمل حافز للعاملين بالكادر الخاص وحافز مالي إضافي وحافز الطوارئ وحافز للتميز العلمي وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت مع استمرار صرف البدلات القائمة حالياً، ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية، بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الاشرافية والقيادية.

وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص، ذكر البيان أنه يبلغ 450 بالمئة من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410 بالمئة لطبيب الأسنان و370 بالمئة لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340 بالمئة للكميائيين والفيزيقيين و320 بالمئة لفني التمريض وفني صحي، كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150 بالمئة للطبيب البشري إلى 100 بالمئة لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء إلى جانب حافز طواريء للإأطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300 بالمئة، ولفني الأسعاف بالطواريء بنسبة 50 بالمئة، وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها.

وأشار الوزيران، إلى أنه في ضوء هذا النظام المالي الشامل، فقد نص القانون علي إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز أو مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة أو غير ممولة، ويُحظر إصدار أية قرارات مالية لاثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها، ومنعاً للتحايل على هذا النظام المالي المنضبط فإنه في حالات الندب سيتم وضع آلية لتسوية الاوضاع المالية بين جهة العمل الاصلية والمنتدب لها

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا