المركزي يمد العمل بمبادرة دعم السياحة ويضيف نشاط النقل الجوي

كتب - مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي المصري مد فترة العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة بالكتاب الدوري رقم 130 بتاريخ 13 مارس الماضي لتنتهي في ديسمبر 2014.

وأوضح البنك خلال خطاب أرسله لإدارات البنوك بتاريخ اليوم الاثنين - نشر نسخة منها على موقعه الإلكتروني - أنه تقرر إضافة نشاط النقل الجوي للركاب إلى نطاق تطبيق المبادرة الذي يشمل "فنادق الإقامة والمشروعات السياحية (باستثناء تلك المقامة بغرض البيع)، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية".

وكان البنك قد أصدر مبادرة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل الأنشطة سالفة الذكر، تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، بحيث تعتبر هذه الفترة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر، ولا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات.

كما تشمل المبادرة بنوداً أخرى مثل أنه في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين - يرى البنك جدوى من تعويمهم - تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5 بالمئة خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.

وجدد البنك خلال خطابه التأكيد على أن الفترة الخاصة بتطبيق البند الرابع من المبادرة الذي ينص على تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى ، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم تنتهي في مارس 2015.

وكانت المبادرة تنص في هذا البند على التخفيض بحد أقصى عامين من تاريخ إصدار المبادرة في 13 مارس الماضي.

كما أكد البنك أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدى واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتشمل بنود المبادرة أيضًا إمكانية التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية، مع مراعاة عدد من العوامل عند قيام البنوك بتطبيق أي بند بالمبادرة منها دراسة موقف كل عميل على حدى أخذًا في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية في قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين.

ومن بين هذه العوامل التي يجب مراعاتها عند تطبيق المبادرة إجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة بعض التسهيلات بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمةمصراويللرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا