إعلان

''حماية المستهلك'': الاتفاق بين شركات المحمول الثلاث وراء إحالتهم للنيابة

03:17 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2013

''حماية المستهلك'': الاتفاق بين شركات المحمول الثل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – أحمد عمار:

قال جهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، إن سبب إحالة شركات المحمول الثلاث إلى النيابة العامة، يرجع في الأساس إلى مخالفة الاتفاق بين شركات المحمول على عدم التنافس فيما بينها، وتوحيد طريقة تحصيل الضريبة.

وكان جهاز حماية المنافسة، أحال الأحد الماضي، شركات المحمول الثلاث إلى النيابة لاتفاقهم على رفع أسعار مكالمات المحمول بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة للقانون.

وأضاف حماية المستهلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، اليوم الثلاثاء، ''ثار كثير من اللغط حول قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة شركات المحمول الثلاث إلى النيابة، ويؤكد الجهاز أن هذا القرار لا يتعلق بقيام الشركات بتحميل المواطن ضريبة الدمغة، والتي يرى الكثيرون أنه تطبيق لصريح القانون، وإنما يتعلق بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتفاق الشركات على عدم التنافس فيما بينها على جذب العملاء بالبدء في تحصيل ضريبة الدمغة في وقت واحد بعدما اعتادت هذه الشركات لسنوات طويلة منذ بدء نشاطها على التنافس على تحمل هذه الضريبة نيابة عن المواطن كأسلوب للتسويق وجذب العملاء''.

وتابع الجهاز ''ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إنما اتفقت الشركات أيضاً على طريقة وأسلوب تحصيل الضريبة بما كان من شأنه الحد من طرق التسويق التي يمكن أن يستخدمها المتنافسون لجذب العملاء، والتي في النهاية تعود بالنفع على المواطنين''.

ووفقًا لبيان نشره جهاز حماية المنافسة على موقعه الإلكتروني الأحد الماضي، أحال الجهاز شركات المحمول الثلاث ''فودافون وموبينيل واتصالات'' للنيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضدهم بعد أن تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنيه سنوياً، فضلا ًعن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكان الجهاز قد تلقي في شهر أكتوبر من العام الماضي بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة علي عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءً من مارس 2012 مما حدا بالجهاز البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث و جمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمةمصراويللرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان