اقتصاديون: المصالح بين مصر وتركيا أكبر من الأزمة.. وإسطنبول الخاسر الأكبر

كتب - مصطفى عيد:

اختلف اقتصاديون حول تأثير القرار المصري بمطالبة السفير التركي بمغادرة الأراضي المصرية وسحب السفير المصري من أنقرة ورد تركيا بالمعاملة بالمثل، على العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

واتخذت مصر قرارًا أمس السبت بطرد السفير التركي من القاهرة وسحب السفير المصري وتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى لدرجة القائم بالأعمال ردًا على ما تصفها بتدخل رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في الشئون الداخلية لمصر وانتقاده بشكل مستمر للنظام الحاكم الجديد بمصر عقب قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي إثر تظاهرات ضخمة في 30 يونيو تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.

وقالت تركيا إنها اتخذت قرارًا بالمعاملة بالمثل، وأنها أبلغت السفير المصري بأنقرة أنه شخص غير مرغوب في وجوده بتركيا.

حجم الاستثمارات

وبلغ الميزان التجاري بين مصر وتركيا في عام 2012، بحسب وزارة الاقتصاد التركية، نحو 5.18 مليار دولار، وصلت صادرات مصر منها 1.48 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات التركية إلى القاهرة نحو 3.7 مليار دولار.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بمصر نحو 1.5 مليار دولار، من خلال نحو 300 شركة يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مصري بحسب تصريحات لأعضاء مجلس الأعمال المصري التركي.

المصالح أكبر من السياسة

ويتوقع الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس الأعمال المصري الأوروبي عدم تأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين إثر توتر العلاقات السياسية والدبلوماسية لأن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين.

وقال في اتصال هاتفي مع مصراوي: "اعتقد أنه لن يكون هناك تأثير لأن المصالح متبادلة بين البلدين، وتركيا نقلت مصانعها من الملابس الجاهزة لمصر للاستفادة من اتفاقية الكويز لتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

ويرى "لطفي" أن العلاقات الاقتصادية تتخذ خطًا مختلفًا عن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر صبرت كثيرًا تجاه تصريحات أردوغان منذ أحداث 30 يونيو.

ووقعت مصر وتركيا اتفاقية تجارة حرة في 27 ديسمبر 2005، تتضمن استفادة الدولتين من الإعفاء الجمركي للصادرات المصرية لتركيا، بينما منح الجانب المصري للصادرات التركية حصص كمية معفاة تتراوح الرسوم الجمركية عليها في مصر ما بين 2 و12 بالمئة باستثناء بندين تتراوح الرسوم الجمركية المفروضة عليهما ما بين 12 و22 بالمئة - بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات -.

وتتيح الاتفاقية استفادة المستثمرين الأتراك - بالشراكة مع مصريين - من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا (الدول الأفريقية)، واتفاقية الكويز الموقعة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، والتي تتيح دخول نسبة من المواد الخام الإسرائيلية بالمنتجات المصرية والتي يتم فتح الباب لتصديرها للولايات المتحدة.

تركيا الأكثر استفادة

ومن ناحيته، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن توتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين مصر وتركيا، سيؤثر بالسلب على العلاقات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالجانب التركي.

وأضاف "شيحة" في اتصال هاتفي مع مصراوي، اليوم الأحد، أن الميزان التجاري الحالي بين البلدين يميل إلى صالح تركيا، كما أن الاستثمارات التركية في مصر تتخذ من الدولة العربية بوابة للأسواق العربية والأفريقية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع هذه الدول دون أن تعود هذه الاستثمارات بأي فائدة على المواطن المصري البسيط - على حد وصفه -.

وأكد أن تركيا ستكون أشد حرصًا على العلاقات مع مصر لأنها المستفيد الأول من هذه العلاقة، فمصر لديها أسواق بديلة لاستيراد السلع التي تستوردها من تركيا، وأيضًا الاستثمارات التركية بمصر، حيث تتمتع تركيا بمميزات استثمارية وتجارية يتمناها مستثمرون آخرون للتعامل مع مصر - على حد تعبيره.