اقتصاديون: ''الأجر الشامل'' شرط نجاح قرار تحديد الحد الأقصى للأجور

تقرير - أحمد عمار:

اعتبر خبراء اقتصاد أن معظم موظفي الجهاز الإداري بمصر، لا يتقاضون راتبا أساسيا يتخطى ما حددته الحكومة كحد أقصى بقيمة 42 ألف جنيه، مطالبين مجلس الوزراء العمل على حساب الحد الأقصى على الأجر الشامل.

وكانت الحكومة أعلنت عن بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور بداية من يناير المقبل، وحددته بـ 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهرياً، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك، ولم تحدد الحكومة بعد الإجراءات القانونية وما إذا كانت سيتم تطبيقه على الأجر الشامل أم الأساسي فقط.

وقال الخبراء إن بعض موظفي الدولة يتقاضون علاوات وبدلات بالإضافة إلى عملهم بأكثر من جهة داخل الحكومة، تتخطى الأجر الأساسي، ولذلك على الحكومة تطبيقه على الأجر الشامل، حتى تستطيع أن تحقق وفورات مالية.

كما دعا الخبراء الحكومة العمل على تقنين وضع المستشارين في الجهاز الإداري، والذين يتقاضون مبالغ طائلة.

الأجر الأساسي لا يتخطى الحد الأقصى

واعتبر أحمد قورة رئيس البنك الوطني الأسبق، أن أغلب من يعمل بالجهاز الإداري للدولة، لا يتعدى راتبه الأساسي 42 ألف جنيه شهرياً، وأن إصدار القرار على إطلاقه دون تحديد هل سيطبق على مجمل ما يتقاضه الموظف، يجعله قرار ''لا قيمة له''.

وقال ''قورة'' خلال اتصال هاتفي بمصراوي، إن ما حدده مجلس الوزراء بأن الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة لا يتجاوز 42 ألف جنيه، كلام مطلق وليس علمي، وقال: '' أين هو الموظف الذي يأخذ راتب أساسي بـ40 ألف جنيه، في وزارة الصحة أو التأمينات أو الإسكان والتعمير أو التموين، وإذا كان الحديث عن البترول فمعظمهم في شركات خاصة'' – على حد قوله.

وأضاف: ''كلمة الأجر مطلقة، فلا يوجد أجر أساسي يتعدى ما أعلن عنه، فمعظم الحالات البدلات التي يتقاضاها الموظف تتخطى أضعاف المرتب الأصلي''.

وعن وجود مستشارين في الحكومة يتقاضوا مبالغ طائلة، قال رئيس البنك الوطني الأسبق ''إن المستشارين كذلك لا يتقاضون مرتب أساسي يتعدى هذا الرقم، ولكنه في كثير من الأحيان يعمل في أكثر من جهة بالحكومة كمستشار فعندها الإجمالي سيكون مرتفع، وهو لم يحدد فيما أعلنه هل سيتم إدخال إجمالي الدخل تحت أي مسمى''.

وأرجع ''قورة'' سبب إعلان الحكومة الحد الأدنى والأقصى، إلى الضغوطات التي تتعرض له، وعدم قدرتها على المواجهة، متوقعاً أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ ما أعلنت عنه في يناير، لعدم وجود موارد مالية، وتأجيل القرارات إلى السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في شهر يوليو من كل عام، وفي حال التطبيق ستضطر الحكومة إلى طباعة ''بنكنوت''، حسبما قال

التخلص من المستشارين

بينما يرى الدكتور حسين عمران، الخبير الاقتصادي، أن 42 ألف جنيه كحد أقصى للجهاز الإداري في الدولة، يمثل مبلغ معقول، ومناسب.

وقال ''عمران'' خلال اتصال هاتفي بمصراوي، إن المبلغ المحدد، مناسب، ولن يؤدي إلى طرد الكوادر من الحكومة كما يعتقد البعض، حيث أن معظم الدخل الأساسي للموظفين بالحكومة بعد ثورة 25 يناير لا يتعدى الـ42 ألف جنيه، إلا في حالات نادرة بالبنوك''.

وطالب الخبير الاقتصادي من الحكومة حساب الحد الأقصى على الأجر الشامل للدخل، وليس الأساسي، حتى تستطيع أن تحقق وفورات مالية بشكل أكبر، قائلاً' هناك العديد من الموظفين في الحكومة يأخذ بدلات بالإضافة إلى عمله في أكثر من جهة من خلال لجان أو شركات يتخطى مجموع ما يتقاضاه الأجر الأساسي، وأن يكون هناك عملية حصر لكافة الدخول''.

وعن وجود مستشارين بالحكومة يتقاضوا مبالغ ضعف ما أعلن، دعا ''عمران'' الدولة إلى الاعتماد على كفاءات من داخل الجهاز الإداري، ومحاولة إيجادها من موظفي الدولة بدلاً من الاعتماد على مستشارين، وقال ''منذ نحو 20 سنة والحديث يدور حول ضرورة الاعتماد على مستشارين لعدم وجود كفاءات، على الرغم من وجود موظفي بالدولة من الممكن استغلالهم وتدريبهم، بدلاً من الاعتماد على مستشارين يتقاضوا مبالغ طائلة''.

تقنين أوضاع المستشارين

وقال عمرو الألفي، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إنه من الضروري وضع حد أقصى للدخل في القطاع الحكومي، وهو ما تفعله الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية فهناك حد أقصى لرئيس الولايات المتحدة.

واعتبر ''الألفي'' أن تحديد 24 ألف جنيه كحد أقصى شيء جيد، ولكن كيف سيتم التعامل مع من يتقاضون مرتبات أعلى من ذلك، هل سيتم تعويضهم من خلال الصناديق الخاصة.

وطالب رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، من حكومة الدكتور حازم الببلاوي، العمل على وضع تقنين للمستشارين في الجهاز الحكومي، والذين يتقاضون مبالغ طائلة، وإلا لن يكون للحد الأقصى الأثر المرجو منه إذا كان سيطبق على الجهاز الإداري فقط.

وكانت وزارة المالية، أعلنت أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تعد المالية منشور عام بهذه القواعد تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، بزيادة قيمة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه، بداية من يناير المقبل.

وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن المبادئ الأساسية، بمنح علاوة الحد الأدنى، هى أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدنى، بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف، مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة في المناطق النائية، وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أية مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدنى.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا