وزير التضامن: رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 80% من الأجر ''مستحيل''

كتب - مصطفى عيد:

نفى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات، ما تردد عن نية الحكومة زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى نسبة 80 بالمئة من الحد الأدنى للأجور التي أعلنت الحكومة عن تطبيقه في شهر يناير المقبل والمحدد بقيمة 1200 جنيه.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع التعاون الإنمائي الألماني، حضره محرر مصراوي، اليوم الخميس، إنه لم يصدر أي تصريحات من أي مسؤول بخصوص رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 80 بالمئة من الحد الأدنى للأجور المزمع تنفيذه، وأنه من المستحيل عمليًا تطبيق هذا المقترح خلال الفترة الحالية لأن تكلفة هذه الخطوة ستفوق قدرات صناديق المعاشات.

وأشار إلى أن ما قيل عن تهديد أصحاب المعاشات بالتظاهر من أجل تطبيق هذه الخطوة لن يخضع الدولة لهم، لأنهم يعرفون جيدًا أن أموال التأمينات ليست بحوزة الصناديق في الفترة الحالية، مشددًا في الوقت نفسه أن حق التظاهر في حدود القانون مكفول لهم ولكنه لن يغير شيئًا على أرض الواقع.

ومن ناحية أخرى، أكد ''البرعي'' أنه سيتم صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بنسبة 5 بالمئة، والتي كانت اتفقت الدكتورة نجوى خليل الوزيرة السابقة، مع نقابة أصحاب المعاشات على صرفها في أول أكتوبر، ولكن الوزارة لم تحدد بعد موعد صرف هذه العلاوة بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية لها حتى الآن، وأنه سيخاطب وزير المالية، لإيجاد هذه الاعتمادات في أقرب وقت لتنفيذ الاتفاق.

وأشار إلى أنه سيتم بحث استرجاع جزء من أموال التأمينات من وزارة المالية على هيئة أصول لأن المالية ستعجز عن ردها في صورة أموال سائلة، منوهًا إلى أنه يجري حاليًا حصر هذه الأموال لدى المالية ولدى بنك الاستثمار القومي، متوقعًا أن يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص طرق سداد هذه الأموال ونسبة الفائدة المستحقة عليها في شهر نوفمبر القادم.

ولفت ''البرعي'' إلى أن لجنة إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية التي شكلتها الوزارة، انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد، وأن الوزارة بدأت عرض المشروع للحوار المجتمعي الذي سيستمر إلى نهاية أكتوبر الحالي، وأنه سيتم عقد لقاء مع نحو 400 جمعية مجتمع مدني الأربعاء القادم لاستطلاع آرائها حول مشروع القانون، منوهًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد المشروع في صورته النهائية في منتصف نوفمبر القادم.

وأوضح أن الوزارة لم تكن لتتخذ قرارًا إداريًا قبل صدور أحكام قضائية بخصوص جمعية الإخوان المسلمين، حتى لا تتهم الحكومة الحالية بأنها حكومة إقصائية في الوقت الذي ذهب فيه وزير الخارجية إلى الأمم المتحدة لتوضيح حقيقة ما جرى في مصر في 30 يونيو، وقيام وزير السياحة برحلة مكوكية لإقناع الحكومات برفع تحذيراتها عن السفر إلى مصر، وعودة رحلاتها السياحية إلى طبيعتها.

ونبه الوزير إلى أن الحكومة الحالية تعمل بكل جد على السير في خارطة الطريق السياسية لمصر خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى العمل على إنجاز الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في حدود الإمكانيات المتاحة لها، كما تحرص الحكومة على فصل الدين عن الدولة، وقرار وزير الأوقاف بمنع صلاة الجمعة في الزوايا أقل من 80 مترًا خير دليل على ذلك .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا