التأمينات: تكلفة زيادة المعاشات السنوية 3.1 مليار جنيه لصندوقي الهيئة

كتب - مصطفى عيد:

أكد الدكتور هاني مهنا، المتحدث الرسمي لوزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي، أن التكلفة السنوية لقرار زيادة المعاشات المزمع تنفيذه في يناير المقبل 3.1 مليار جنيه تشمل كل من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، وصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، وليست خاصة بالأخير فقط.

وكانت إحدى الصحف الخاصة قد نقلت على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، عن ما أسمته مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قوله إن تكلفة هذه الزيادة تبلغ 7.3 مليار جنيه سنويًا، وأن التكلفة السنوية التي أعلنت عنها الوزارة والمقدرة بنحو 3.9 مليار جنيه تتعلق فقط بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، أما تكلفة تمويل الصندوق الحكومي فتصل إلى 3.36 مليار جنيه.

ولكن ''مهنا'' قال خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، اليوم الخميس، إن الزيادة تشمل الصندوقين، كما أنها تبلغ 3.1 مليار جنيه وليست كما تم الإعلان عنها أمس الأربعاء خلال بيان للوزارة 3.9 مليار جنيه، مرجعًا هذا التضارب إلى أنه لم يكن هناك استقرار على الحد الأدنى للزيادة، ولكن بعد أن تم حسمها بأن تكون 50 جنيهًا أصبحت التكلفة السنوية 3.1 مليار جنيه.

وكان وزيرا التضامن والمالية قد أعلنا أول أمس الثلاثاء، عن أن مجلس الوزراء سيقر قرارًا بزيادة المعاشات بنسبة 10 بالمئة كعلاوة استثنائية دائمة بدءًا من يناير المقبل بعد أن وافقت وزارة المالية على تدبير الاعتمادات المالية المترتبة على هذا القرار.

ولكن أصحاب المعاشات رفضوا هذا القرار، وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في تصريحات هاتفية لمصراوي، إنها زيادة مضللة وخادعة في الوقت الذي سيتم فيه زيادة الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل إلى 1200 جنيه، مطالبًا بزيادة الحد الأدنى للمعاشات وزيادة 20 بالمئة لمن هم فوق الحد الأدنى بعد زيادته، معلنًا أنه سيتم رفع دعوى مستعجلة بخصوص هذا الشأن أمام محكمة القضاء الإداري.

وكان وزير التضامن قد قال في تصريحات في مطلع الشهر الحالي، إن زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 80 بالمئة من الحد الأدنى للأجور المزمع تطبيقه في يناير المقبل مستحيل عمليًا خلال الفترة الحالية لأن تكلفة هذه الخطوة ستفوق قدرات صناديق التأمينات.

وكشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة في تصريحات، الاثنين الماضي، عن انتهاء الوزارة من تدقيق أرقام مديونية الوزارة للتأمينات حتى 30 يونيو 2012 لتبلغ نحو 155 مليار جنيه، وأنه يجري حاليًا بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات تدقيق أرقام المديونية في 30 يونيو الماضي.

وقال إن وزارتي المالية والتأمينات اتفقتا العام الماضي على جدولة هذه المديونية غير المثبتة وسدادها على 10 سنوات، لافتًا إلى إصدار الصك الأول طبقًا للاتفاق بقيمة 14.2 مليار جنيه.

بينما أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قرب إصدار صك بقيمة الشريحة الثانية من المديونية غير المثبتة على الوزارة فور انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من تدقيق أرقام موازنة العام المالي الماضي (2012 - 2013)، وتحديد قيمة مديونية المالية وبنك الاستثمار بنهاية 30 يونيو الماضي للتأمينات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا