مسؤولون: الإخوان لا يملكون أموالًا في البورصة باستثناء 50 سهمًا للكتاتني

القاهرة - (الأناضول):

قال مسؤولون حكوميون في سوق الأوراق المالية، إن جماعة الإخوان المسلمين وقياديها لا يمتلكون أية أموال أو حصص مؤثرة في البورصة المصرية أو الشركات المقيدة بها.

وكانت تقارير إعلامية مصرية، قالت إن جماعة الإخوان تمتلك مساهمات كبيرة في سوق الأوراق المالية ومحافظ استثمارية، وذلك عقب صدور حكم بالتحفظ على أموال الجماعة واتجاه الحكومة الانتقالية في مصر لتشكيل لجنة لإدارة ممتلكاتها وأصولها.

وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي الحكومية، إن فحص بيانات المتعاملين في البورصة، أكدت أنه لا يوجد أسهما أو حتى أكواد في سوق الأسهم لرجال أعمال الإخوان المعروفين، ومنهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام أو حسن مالك القيادي بالجماعة.

وأضاف عبد السلام، للأناضول أن " الاستثناء الوحيد بين قادة جماعة الإخوان المسلمين كان سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي ثبت أن له 50 سهما تقريبا في إحدى الشركات وهي نسبة غير مؤثرة بالمرة في ملكيتها".

وقال رئيس شركة مصر للمقاصة التي تمتلك بيانات عن المتعاملين في البورصة وأرصدتهم، إنه " لا يوجد تصنيف للمستثمرين بأن هذا إخواني وهذا سلفي أو ليبرالي أو غير ذلك .. كما أنه لا يوجد مؤسسة مستثمرة في البورصة اسمها تنظيم الإخوان المسلمين.. هذا كلام إعلامي".

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في الثالث والعشرين من سبتمبر لماضي، حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوعا من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم".

كما تضمن الحكم " التحفظ على جميع أموال الجماعة العقارية السائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية".

وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان له في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، إنه سيشـرع في تشكيل لجنة لإدارة أموال وعقارات ومنقولات جماعة الإخوان، تنفيذا لحكم القضاء بحظر أنشطة الجماعة.

وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة لا يمكنها أن تعرف انتماءات أصحاب الشركات المقيدة بها أو المستثمرين في سوق الأوراق المالية، حيث أنها جهة تنفيذية وليس رقابية.

وأضاف عمران في اتصال هاتفي للأناضول، أن إدارة البورصة لم تتلق خلال الأيام الماضية أية طلبات من أية جهة لتجميد أكواد أو تعاملات لأي شخصيات من المنتمين لجماعة الإخوان، غير التي تم تجميدها منذ عدة أسابيع.

وجمدت البنوك والبورصة في مصر في منتصف يوليو/تموز الماضي حسابات وأرصدة وأسهم نحو 24 قيادي من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية اتهامهم في قضايا أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم بالقاهرة التي تخللها أعمال عنف، في يونيو/حزيران الماضي، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر ورشاد بيومى.

لكن مسئولا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن "ثروات الإخوان أكذوبة مثل بقية الأكاذيب التي انتشرت على مدار عام ونصف ماضية".

وأضاف المسؤول، أن الجماعة لا تملك في الأساس أية أموال ولا أصول وأن أغلب مقارها مؤجرة.

وقال :" ليس للجماعة أي حسابات مصرفية أو مساهمات أو استثمارات في شركات أو مشروعات، كما أن جمعية الإخوان المسلمين التي تأسست في نهاية عهد الرئيس محمد مرسي لم يسعفها الوقت للحصول على كافة التراخيص لتكوين حسابات مصرفية أو جمع أموال من أعضاءها".

وبحسب المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين :" يجب التفرقة بين تنظيم جماعة الإخوان والأفراد المنتمين إليه، حيث أنه من الطبيعي أن يملك الأفراد أرصدة مصرفية وحسابات بنكية وشركات ومشروعات خاصة بهم، وإن كانت ليس كما حاول البعض تصويرها".

وقال :" جميع استثمارات الأفراد المنتمين للإخوان معروفة وهناك حقوق قانونية ودستورية تحمي هذه الممتلكات ولا يحق للدولة الاستيلاء عليها".

وأضاف أن ما تردد مؤخرا عن امتلاكهم مساهمات كبيرة في بورصة الأوراق المالية ومحافظ استثمارية أمر بعيد تماما عن الصحة".

وقال إنه لا يوجد شركة واحدة مدرجة في البورصة المصرية، مملوكة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين أو لأفراد منتمين له.

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا