خبير: ''المعونات الأمريكية والأوروبية دمرت اقتصاد مصر ولا تساوي شيء''

كتب - أحمد عمار:

اعتبر الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، ''هزلية'' و ''مسمومة''، حاولت الولايات المتحدة من خلالها، جعل مصر دولة تابعة لها، كما استخدمتها الدول الأوروبية بشكل ''ابتزازي ودعائي سمج ومهين'' لقيمة مصر، على حد وصفه.

وقال الخبير الاقتصادي، على صفحته الشخصية على ''الفيس بوك'': ''إن مصر لا يمكن أن تستمر في تلقي مساعدات أمريكية وأوروبية منتظمة، من دول تقف دائماً ضد الحقوق العربية، وفي المقابل وقفت مع إسرائيل في كل حروبها ضد مصر، وإذا كانت المساعدات العسكرية الأمريكية تبلغ 1.3 مليار دولار، والمساعدات المدنية نحو 250 مليون دولار، فإن المجموع يصبح 1,55 مليار دولار أي أقل من 11 مليار جنيه، والذي يعادل نحو 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2013/2014 بنحو 2050 مليار جنيه''.

ويرى الدكتور أحمد النجار، أنه إذا ما قورنت المعونة الأمريكية بالناتج القومي الإجمالي الحقيقي لمصر المحسوب بالدولار وفقاً لتعادل القوى الشرائية بين الدولار والجنيه والبالغ 505 مليار دولار عام 2011 وفقاً لبيانات البنك الدولي، فإنها لا تزيد عن 0,3% منه، بما يعني أن مصر تستطيع ''ببساطة'' أن تستغني عن هذه المعونات دفعة واحدة انتصاراً لاستقلالها الوطني، حسبما قال.

وأضاف ''لا توجد دولة مستقلة وقائدة في إقليمها مثل مصر تتلقى معونات سنوية منتظمة من دولة أخرى تقف دائما في صف أعدائها، فضلاً عن أن الولايات المتحدة تسترد معونتها المسمومة بتخصيص مبالغ كبيرة منها للتدريب في الولايات المتحدة، أو لتمويل استيراد سلع أمريكية متنوعة بأسعار مرتفعة وبجودة أقل، بالإضافة إلى قصر التنفيذ الأجنبي للمشروعات الممولة من المعونة على الشركات الأمريكية''.

وتابع الخبير ''أما المعونات الأوروبية فتبلغ نحو 500 مليون يورو أي نحو 670 مليون دولار، بما يعادل نحو 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، أو 0,1% من الناتج القومي المحسوب بالدولار وفقاً لتعادل القوى الشرائية، أي أنها لا تساوي شئ تقريباً يبرر الابتزاز الأوروبي لمصر بها، وحالة ''التجريس'' الدولية لمصر كدولة متلقية لمعوناتهم، وهي في الحقيقة لا تتلقى شيئاً له قيمة منهم''.

وأشار إلى أنه في مقابل المعونة الأمريكية، فرضت هيئة المعونة الأمريكية على مصر برنامج الخصخصة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه أمريكا مع حلفائها الأوربيين، وتم من خلال ذلك البرنامج، إهدار ما بنته الحكومات والأجيال السابقة بأسعار لا تزيد عن 10% من سعر الأرضي، وتشريد أكثر من نصف مليون عامل، وتدمير بعض الصناعات المتقدمة كلياً، على حد تعبيره.

وقال ''واشترت الشركات الأمريكية بالرشاوي بعض أهم الشركات المصرية العامة بأسعار هزلية لتنهب أضعاف ما تقدمه الولايات المتحدة من معونة مسمومة لمصر، وعلى سبيل المثال قامت شركة بابكو أند ويلكوكس الأمريكية بتدمير صناعة المراجل البخارية في مصر بعد شراء شركة النصر للغلايات ومخزوناتها بـ 17 مليون دولار في صفقة فساد مروعة، بينما تبلغ قيمتها الحقيقية نحو 25 مثل هذا الثمن وقت البيع عام 1994، وحصلت بالإضافة لذلك على عقد عملية محطة الكريمات بالأمر المباشر، بينما حصل مرتشي واحد (ع. ا) على 91 مليون دولار كرشوة من الشركة الأمريكية (النزيهة) التي لم يحاسبها أحد!!''، حسبما قال.

واعتبر الدكتور أحمد النجار، أنه مقابل المعونة الأمريكية، خضعت مصر لشرط تخفيض قيمة الجنيه الذي كان يساوي 2,55 دولار لكل جنيه حتى منتصف السبعينيات، قبل أن يبدأ في التدهور تحت ضغط الطلبات الأمريكية حتى أصبح يساوي 0,14 دولار فقط، ما أدى ذلك إلى ارتفاع في الأسعار وإضرار بالفقراء والطبقة الوسطى والرأسمالية المحلية، فضلاً عن أنه أقل كثيراً من قيمته الحقيقية.

وقال: ''وتشير بيانات البنك الدولي في تقريره عن مؤشرات التنمية في العالم (2013) إلى أن الناتج القومي الإجمالي لمصر بلغ 214 مليار دولار إذا قيس بالدولار وفقاً لسعر الصرف السائد، في حين تبلغ قيمة هذا الناتج نحو 505 مليار دولار إذا قيس الناتج بالدولار وفقاً لتعادل القوى الشرائية بين الدولار والجنيه، وهذا دليل قاطع على أن الجنيه المصري مقدر بأقل كثيراً من قيمته الحقيقية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا التخفيض ناتج عن ضغوط هيئة المعونة الأمريكية وصندوق النقد''.

وأضاف ''ومقابل المعونة الأمريكية المسمومة تم إبرام عقود ظالمة تحصل من خلالها الشركات الأمريكية والغربية على قرابة نصف احتياطي مصر من النفط والغاز كمقابل للتنقيب والاستكشاف والاستخراج بعد أن تم إيقاف تطوير الشركات النفطية المصرية، وتمت خصخصة الخدمات البترولية، مما يؤدي لنهب ثروات مصر المستحقة للجيل الحالي والأجيال القادمة، كما أقامت الولايات المتحدة علاقات تجارية مختلة مع مصر، فبلغ الفائض التجاري الأمريكي مع مصر خلال الفترة من عام 1983 حتى عام 2011، نحو 60 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يزيد كثيراً عن قيمة المعونة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية منذ بدء تقديمها وحتى الآن''.

وتابع ''كما أبقت الولايات المتحدة التسليح المصري أدنى من مستوى نظيره في الكيان الصهيوني، إنطلاقاً من الموقف الأمريكي المعلن بضمان أمنه وتفوقه على الدول العربية، وهو أمر غير مقبول لدولة قائدة في وطنها العربي وقارتها الإفريقية وعالمها، وينبغي أن تتحرر مصر من هذه المعونة الأمريكية المسمومة لتحصل على أكثر الأسلحة تقدماً من أي دولة في العالم أو بالتصنيع الوطني لضمان التوازن الاستراتيجي الكامل مع الكيان الصهيوني كأساس لحماية الحدود والشعب والحقوق''.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/ 2014، تتضمن نحو 113 مليار جنيه كدعم للطاقة والكهرباء، يذهب ربعها على أقصى تقدير للفقراء والطبقة الوسطى وهو الجزء الذي ينبغي أن يستمر، بينما يذهب أكثر من ثلاثة أرباعها إلى الأثرياء والرأسمالية الأجنبية والمحلية الكبيرة التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية، وقال ''تحصل الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة في مصر على القسم الأكبر من هذا الدعم الذي يبلغ أكثر عدة أضعاف ما تقدمه بلدانهم من مساعدات مسمومة لمصر يحاولون من خلالها سلب الاستقلال الوطني المصري، وهو دعم فاسد يستحق الإلغاء فوراً''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا