''الوكيل'' يعرض على غرفة الاسكندرية تفاصيل الاجتماع مع وزير المالية

كتب - مصطفى عيد:
صرح أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأسكندرية، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس، بأن الاجتماع تناول ما عرضه ممتاز السعيد، وزير المالية، من إجراءات للإصلاح المالى والهيكلى بهدف الخروج من الأزمة الحالية، وذلك أثناء لقاءه بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أول أمس الاثنين.

وأكد ''الوكيل'' خلال بيان تم إرساله عبر الاتحاد اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة الغرفة فى إطار حرصه على الأمن والأمان الاقتصادي لمصر، والذي يمس في الصميم حياة كل أسرة وكل مواطن، يشارك الاتحاد فى إعلان صرخة خوف وعدم أمان اقتصادي مما هو قادم إذا استمرت الأوضاع في مصر على هذا النحو.

وأضاف أن ما يجري حالياً يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية والذي ترجم في انسحاب الاستثمار، داخلياً كان أو خارجياً، نظراً لزيادة وحدة المخاطرة والضبابية في بيئة الأعمال لغياب الرؤية والتوجه.

وأوضح ''الوكيل'' أن هذا الأمر من وجهة نظر المجلس، يقع عبئه الأكبر وتأثيره البالغ ليس فقط على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمنتجين، ولكن سيدفع ثمنه ومعظم فاتورته المواطن البسيط سواء كان عاملاً يفقد عمله ويقل دخله ودخل أسرته وأولاده أو كان متعاملاً مستهلكهاً يصدم بشح واختفاء العديد من أساسيات الحياة مع ارتفاع أسعارها ورفع تكلفة المعيشة.

ونبه إلى أن الوضع الذى إذا استمر على هذا النحو، سيؤدى إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها محلياً من دعم السلع والخدمات، ودولياً من خدمة الدين الخارجى والحصول على قروض جديدة للخروج من الأزمة الحالية.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة لا يعترض على حزمة الإجراءات التقشفية في إدارة السياسة المالية التي بدأت الحكومة في اتخاذها شريطة أن تكون مقدمة لتغيير هيكلي في فلسفة إدارة اقتصاد مصر، وحذر من أن يكون العلاج قائم فقط على محاولات احتواء العجز بزيادة الضرائب والتقشف، والتى يجب خلق آلية لتعديل بعض بنودها إذا أثرت على محدودي الدخل.

وأشار إلى حتمية توافق كافة الأطراف على إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى، حتى وإن لم نسحب القرض، إذ أن تلك الاتفاقية ستكون شهادة أمل للاقتصاد المصرى، والتى ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الأجنبية المتوقفة حالياً، وحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز 2 مليار دولار من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى، وألمانيا، إلى جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة لتكون حزمة تحفيذية للاقتصاد، تساعد على الخروج من الازمة الحالية.