المالية: 26 بنك تجاري و1480 فرع تتيح الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك

كتب - أحمد عمار:

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، عن استمرار العمل بكافة إجراءات تأمين الحصيلة الضريبية التي تم اتخاذها العام الماضي.

وقال وزير المالية، إنه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الضرائب لإعداد منشور تذكيري بهذه التعليمات لتوزيعه علي المأموريات الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية، والتأكيد علي التيسيرات التي قررتها وزارة المالية للممولين عند سداد الضرائب مع إقراراتهم للموسم الضريبي، والذي بدأ من أول يناير الحالي ويستمر حتي 31 مارس المقبل بالنسبة لإقرارات الأفراد و30 إبريل بالنسبة للشركات.

وأوضح الوزير إلى أن التعليمات تتضمن توجيه ممولي الضرائب من الأفراد والشركات نحو دفع قيمة الضرائب المستحقة على أرباحهم للعام الماضي إلكترونياً من خلال  فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الإلكترونية الحكومية، وفي حالة إجازة البنوك يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد وذلك علي الحساب الفضي للضرائب ورقمه 78678، على أن تقبل المأموريات دفع المبالغ المالية البسيطة نقداً.

وأشار إلى أنه يمكن للممول التعرف علي عناوين وأسماء الفروع البنكية المشاركة بالمنظومة الإلكترونية، من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وعنوانه http://www.incometax.gov.eg/  أوالاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897.

وأكد على أن هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أية مخاطر أو تهديدات قد تواجهها في ظل عمليات السطو المسلح علي بعض شركات الصرافة ومحال الذهب وسيارات نقل الأموال، لافتاً إلى أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي المصري لدعم منظومة المدفوعات الإلكترونية التي تتحمل هذا العبء  الكبير في ظل الظروف الحالية، على حد تعبيره.

وأضاف أن التعليمات تتضمن أيضاً ضرورة إدخال بيانات كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تلقيها من الممولين يوماً بيوم علي قاعدة المعلومات الإلكترونية للمصلحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تلك الإقرارات بحيث يتم إرسال نسخ منها لتصويرها ووضعها على أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الإلكتروني.

وبالنسبة لمزايا نظام المدفوعات الإلكترونية، أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الإلكتروني سهل كثيراً على الممولين سداد ضرائبهم العام الماضي، وهو متاح في 1480 فرع تابع لـ 26 بنك تجاري تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهذه المنظومة يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات الماليةe-finance  والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية.

وأضاف ''أن نظام الدفع الإلكتروني يربط من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة فروع البنوك المشاركة بالمنظومة مع جميع المأموريات الضريبية علي مستوي مصر، ومع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ومن خلال شاشة موجودة في فروع تلك البنوك يمكن للممول معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه، وبالتالي دفعها بالكامل مع الحصول علي شهادة بنكية بالسداد، ثم يقوم البنك التجاري بإخطار البنك المركزي بالقيمة لإضافتها لحظياً إلى حساب الخزانة الموحد وكل هذه العمليات تتم في دقائق معدودة ودون أية مخاطر على الإطلاق''.

من جانبه، أكد أسامه توكل الرئيس الجديد لمركز كبار الممولين، أن المركز استعد لموسم تقديم الإقرارات من خلال عدة تيسيرات حيث يمكن تقديم الإقرار إلكترونياً ودون حاجة للتردد علي المركز، بجانب إرسال المركز لخطابات لتذكير ممولي الضرائب أعضاء المركز بموعد تقديم الاقرار الضريبي ولحثهم علي سرعة سداد الضريبة المستحقة، مشيراً إلى أنه سيتم إعلام ممولي الضرائب بأسماء وعناوين فروع البنوك المشاركة في منظومة المدفوعات الإلكترونية لاختيار أقربها لهم لسداد الضريبة.

وأضاف أن مركز كبار الممولين يقوم أيضاً بالاتصال بالممولين ممن لديهم متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة لحثهم على سدادها، مؤكداً على حرص المركز على حل أية خلافات مع الممولين ودياً ودون حاجة للجؤ إلى لجان الطعن أو اللجان الداخلية، وذلك إرساء لمبدأ الثقة بين الممولين والضرائب، حسبما قال.

وأوضح أن المركز سينظم قريباً اجتماعاً موسعاً مع المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب، باعتبارهم الضلع الثالث للمنظومة الضريبية للتعرف علي أية مشكلات قد تواجههم والعمل علي التغلب عليها وحلها.

من جانبه أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe- finance، أن خدمات المدفوعات الإلكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل، إمكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات.

وقال إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني هى وصلة الربط بين جميع أطراف المنظومة مثل البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر ووزارة المالية بجميع مصالحها الإدارية والمحول القومي ''شركة بنوك مصر''، مشيراً إلى أن الشركة لديها شبكة مشفرة ومؤمنة وفق أعلى المعايير الأمنية لضمان سرية البيانات، وفقاً لمحددات البنك المركزى ووزارة المالية والتي تضمنتها مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ووزارة المالية، والتي حددت أنشطةe-finance ومعايير أداء تلك الأنشطة.