رئيس مصلحة الجمارك الجديد يصدر تعديلات تشريعية لمواجهة ظاهرة تهريب السلع

كتب - أحمد عمار :

أكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أن المصلحة ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع التي تزايدت منذ ثورة 25 يناير  مستغلة حالة الإنفلات الأمني في بعض مناطق الجهورية وأيضاً أحداث الثورة الليبية.

وأشار إلى أن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية وجه بضرورة التصدي لهذه الظاهرة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهتها، مشدداً على أن وزارة المالية لن تتصالح مع أي مهرب حيث سيتم إحالته فوراً للنيابة العامة.

ووأضح أن مصلحة الجمارك تدرس إعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك الحالي، وعلي القرارات الوزارية ذات الصلة بحيث يتم إصدارها بصورة عاجلة إلى حين إصدار قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن عقوبات رادعة  لمواجهة تلك الظاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المصلحة اليوم الثلاثاء مع رؤساء المناطق الجمركية علي مستوي الجمهورية ورؤساء أجهزة مكافحة التهرب والإدارات المركزية الرئيسية بالمصلحة.

وقال أن  من أهم التعديلات المقترحة، تعديل المادة 118 من قانون الجمارك  رقم 66 لعام 1963 بحيث تزاد غرامة مخالفة هذه المادة من ربع القيمة الجمركية إلى مثل القيمة، وأيضاً إلزام المستوردين بإعادة تصدير شحناتهم  تحت التحفظ والمرفوضة نهائياً إلى خارج البلاد، وفي حالة عدم التصدير يتم إخطار الإدارة المركزية للمكافحة لإتخاذ اللازم وإحالة الموضوع إلى النيابة فوراً.

وكشف الصلحاوي عن وضع هيكل جديد لمصلحة الجمارك ضمن تلك الإجراءات، بحيث يتم توحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية في جهاز إداري واحد تابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله، بجانب التوسع في إنشاء إدارات استخبارية في المناطق الجمركية المختلفة، بجانب استكمال خطط تزويد كافة المنافذ بأجهزة الفحص بالاشعة.

وقال أنه سيتم إعداد مذكرة لوزير المالية حول الثغرات التي ينفذ منها المهربون، سواء الموجودة بنظام السماح المؤقت أو نظام الإفراج عن الرسائل الواردة بنظام الترانزيت، حيث سيتم طلب خطابات ضمان مصرفية غير قابلة للإلغاء ومعززة وذلك عن كل رسالة، أو تقديم أمانة نقدية، ضماناً لحقوق الخزانة العامة، إلى غير ذلك من إجراءات ستتخذ للحد من ظاهرة التهريب.

وأضاف أن المذكرة ستركز أيضاً علي الثغرات الأخرى التي يستفيد منها المهربون والموجودة بنظم عمل ولوائح الجهات الرقابية الأخرى، مثل مصلحة الرقابة الصناعية، فمثلاً ستطلب الجمارك من الرقابة الصناعية إعداد  معيار واضح يعتمد علي الوزن والطول لإهلاكات رسائل الأقمشة بعد تصنيعها والواردة برسم إعادة التصدير، حيث أن هيئة الرقابة الصناعية تضع نسبة الأهلاك على أطوال تلك الأقمشة دون الوزن، وهو ما يستغله البعض في التهريب.
 
وأوضح الصلحاوي أن الجمارك ستصدر تعليمات تنفيذية  لقصر إستخدام منفذ السلوم علي عبور الأفراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطني أو العربي، مع إستخدام السيول الجمركية الطويلة لتأمين الحاويات المشحونة برياً، على أن يتم تصدير السلع ذات المنشأ الأجنبي من مصر إلى ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن البحري أو الجوي فقط.

وقال أن هناك لجنة تم تشكيلها من ممثلي مصلحتي الجمارك بالبلدين لوضع عدداً من المعايير والضوابط لإحكام الرقابة علي المنفذ حيث تم الحصول علي قائمة بالشركات الليبية المصرح لها وبالإستيراد بحيث يتم قصر التصدير لها فقط، كما سيقوم الجانب المصري بتوسيع دائرة الرقابة الجمركية لتشمل المنطقة من الحدود المصرية الليبية إلى مرسى مطروح شمالاً وسيوة جنوبا، وفي حالات ضبط أي سلع مهربة في تلك المنطقة سيتم توجيه جنحة  التهرب الجمركي.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تعيد النظر حالياً في الأسعار الإرشادية المفروضة علي الملابس الجاهزة والمنسوجات، بجانب مراجعة هيكل التعريفة لكل السلع ومستلزمات الإنتاج الواردة لمصر حتي لا تكون هناك مستلزمات إنتاج رسومها الجمركية أعلى من الرسوم المفروضة علي السلع تامة الصنع.