نظام جديد لإقراض الشباب بدون فائدة

الزقازيق - (أ ش أ):

أعلنت الدكتورة غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق بدأ تطبيق نظام جديد لإقراض الشباب بدون فائدة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة، ما يقوم على فلسفة الاقتصاد الإسلامي، بنظام المشاركة، والمرابحة، والمضاربة.

وقالت والي خلال زيارتها لمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، ولقائها بالمحافظ المستشار حسن النجار: ''إن الصندوق وقع عقودًا لإقراض عدد من البنوك الإسلامية الجديدة؛ لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 450 مليون جنيه، مناصفة مع الصندوق، منها: عقد مع ''بنك البركة'' بقيمة 200 مليون جنيه، وآخر مع ''البنك المتحد'' بمبلغ 100 مليون جنيه، إلى جانب عقد قيمته 150 مليون جنيه سيتم توقيعه الأسبوع المقبل مع ''البنك الأهلي''.

وأشارت إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يعمل في عدة قطاعات لتحقيق تنمية مجتمعية فعلية، والارتقاء بمستوى البنية الأساسية، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحةً أنه تم خلال العام الماضي تمويل 22 ألف مشروع صغير على مستوى الجمهورية بتمويل تجاوز 500 مليون جنيه.

وقالت: ''إن محافظة الشرقية، تعتبر من أهم وأكبر محافظات مصر، من حيث المساحة، وعدد السكان، ولذلك فقد قام الصندوق بتمويل 1162 مشروعًا صغيرًا بها خلال العام الجاري، منها 662 مشروعًا بتمويل من الجهات الوسيطة، و500 مشروع تمويل بالإقراض المباشر، كما تم إقامة مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 117 مليون جنيه منذ يناير الماضي وحتى الآن.

وأضافت: ''أنه تم توصيل مياه الشرب للقرى بمحافظة الشرقية بطول 31 كيلومترًا، بتمويل من الصندوق، كما تم الاتفاق مع محافظ الإقليم على مد خطوط للمياه بطول 35 كيلومترًا لعدد من المناطق المحرومة، ويجري العمل في 7 مشروعات أخرى للبنية التحتية''.

ولفتت إلى أن هذه المشروعات تستهدف تحسين مستوى البنية الأساسية، وتشغيل الشباب، فضلًا عن خلق رواج للمقاولين المحليين، والذين يتم إسناد التنفيذ لهم دون
غيرهم، بشرط استخدام العمالة من أبناء المحافظة، منوهةً بأن الصندوق سيقوم بتمويل بعض الجمعيات الأهلية بالشرقية، وتوفير المعدات اللازمة لها للعمل في مجال
النظافة ورفع القمامة، استجابة لطلب المحافظ.

وقالت: ''إن الصندوق سيعمل خلال الفترة القادمة على التوسع في إقامة المعارض التسويقية، لمنتجات المشروعات الصغيرة، وتشمل جناحًا لكل محافظة لعرض المنتجات التي تميزها''.

وطالبت في ختام تصريحاتها بتضافر جهود الجهات، والهيئات الحكومية المسئولة عن متابعة المشروعات التي يمولها الصندوق، لضمان استمراريتها، وتوجيه القروض الممنوحة نحو الغرض المخصصة له، خاصة من قبل الجمعيات الأهلية، التي تتعامل مع الصندوق ليتم وقف التجاوزات التي تحدث في هذا الشأن.