الشورى يناقش تقرير اللجنة المالية عن الفصل الاقتصادي في الدستور

القاهرة - (أ ش أ):

ناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود.

وأكد التقرير أن المصريين يؤكدون في دستور ثورة 25 يناير بصفة عامة أن مصر دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات مرجعية تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع مع الحفاظ على النهج الوسطى فى فهم الإسلام والعمل به.

وقال إن الدستور يؤكد على حق غير المسلمين من المواطنين فى تنظيم أحوالهم الشخصية وفقا لعقائدهم فضلا عن حقهم فى مباشرة شعائرهم الدينية وإقامة دور عبادتهم باعتبار أن تلك الحقوق تفرضها مبادىء الدين الاسلامى الحنيف، وشدد على ضرورة تقليص سلطات رئيس الدولة المنتخب حتى لا يحكمنا "ديكتاتور جديد" كما كان فى النظام السابق.

ووضع التقرير 31 مادة فى الفصل الاقتصادى للدستور الجديد أهمها أن الاقتصاد فى مصر يقوم على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال ، وينظم هذا الاقتصاد وفقا لخطة تنمية شاملة تكلف زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وربط الأجر بالإنتاج.

كما تنص المواد المقترحة على أن كل مواطن له نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة، كما أن للعاملين فى إدارة المشروعات وفى أرباحها نصيبا ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية.

وترعى الدولة طبقا لهذه المواد المنشآت التعاونية بكل صورها وتخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة..وأن الملكية العامة هى ملكية الشعب ولها حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن كما أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها كما لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام..والمصادرة العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

ونصت المواد المقترحة على أن يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال..ويقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية..وتدعم الدولة تطبيق الزكاة والوقف وكافة أشكال العمل الخيرى كأدوات أساسية لتحقيق التكافل الاجتماعى وأهداف السياسة العامة للدولة..كما اعتبرت المواد الاحتكار والغش والتهرب الضريبى وكل أنواع الاستغلال جريمة يجب على الكافة محاربتها.

اقرأ ايضاً:

لجنة التعليم ''بالشورى'' تستعرض مشروعات تطوير الجامعات