لقاءات مرسي بكلينتون وعاهل السعودية.. هل تنتشل مصر من التعثر الاقتصادي؟

كتب - أحمد عمار :
يتوافد على مصر العديد من المسؤلين من دول تصنف أنها الأكبر من حيث الشراكة الاقتصادية والسياسية مع مصر، كما قام الرئيس مرسي بزيارة إلى السعودية، في وقت تبحث مصر فيه عن فرص لتعزيز الاستثمارات الأجنبية لتساعدها على التعافي الاقتصادي.

وظهر التساؤل.. هل تنجح هذه الزيارات وتساعد على دعم الاقتصاد وطمئنة المستثمر الأجنبي للدخول إلى السوق؟، خاصة بعد إعلان عن العديد من البرامج تقدمها هذه الدول لدعم الاقتصاد المصري سواء كانت في شكل استثمارات أو قروض أو وديعة.

واعتبر الخبراء أن أهم النتائج الاقتصادية لهذه الزيارات هو زيادة الاسثتمارت الأجنبية لمصر، وطمئنة المستثمريين في وقت، ولكنهم يرون أن ذلك يتوقف على مدى القدرة لتحقيق الاستقرار الأمني، وأشاروا أنه من الصعب أن ترى نتائج على أرض الواقع في وقت تشهد مصر المزيد من الاعتصامات وقطع الطرق .

ويقول الدكتور حسين عمران رئيس قطاع البحوث والدراسات بوزارة التجارة والصناعة، أنه من المتوقع أن تأتي زيارات عدد من مسؤلى الدول الكبرى لمصر، بمزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد الوصول إلى مرحلة الاستقرار الأمني والتشكيل الوزراي والذي يساعد على دفع مزيد منها ونحن نمر في فترة بحاجة للعديد من هذه الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد.

وأضاف أن هذه الزيارات تعمل على دفع العديد من برامج التنمية التي تساعد على عملية رفع الكفائة في المجالات التجارية والصناعية، والتي تتضمن برامج تنموية تساعد على زيادة قدرة المشروعات التنافسية .

فيما اعتبر حسام ناصر خبير مصرفي ونائب رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن هذه الزيارات خطوة مطلوبة ونافعة في زيادة الاستثمارات ولكن نتائجها المترتبة متوقفة على الاستقرار الأمني فمن الصعب أن يأتي إليك استثمار أجنبي وهناك احتجاجات عمالية و قطع طرق، أو أن تكون مصر دولة مرغوبة من المستثمر الأجنبي والدواعي الأمنية ضعيفة .

يذكر أن، من ضمن النتائج الاقتصادية لزيارة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية لمصر، تم الإعلان عن إنشاء صندوق المشروعات المصري الأمريكي بمبلغ 60 مليون خلال الشهر المقبل، ومن المتوقع الحصول على استثمارات إضافية من حكومة الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، للاستثمار في الأسهم الواعدة من الشركات الجديدة التي ينقصها التمويل.

معتبرا أن الصندوق سيقوم بدور المحفز، لجذب الآخرين للاستثمار به لزيادة رأس المال المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الواعدة.

وكانت الاستثمارات الأمريكية قد جاءت في المرتبة الثانية خلال الربع الثالث من هذا العام، بنحو 208.2 مليون دولار، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 196%  مقابل الربع الثاني والتي بلغت 70.2 مليون دولار.

وكان من أبرز ماتم إعلانه بعد زيارة الرئيس مرسي إلى المملكة، أنه تم الاتفاق خلال المباحثات مع القيادة السعودية على زيادة الاستثمارات في مصر، ومنح المزيد من الفرص للعمالة المصرية الماهرة للعمل في المملكة، وحل القضايا العالقة ومشاكل الربط البرى التي تعوق تدفق التبادل التجاري والاستثماري.

وتم تناول مجموعة من القضايا خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، والضمانات التى تقدمها الحكومة المصرية لهذه الاستثمارات وزيادتها من أجل خلق فرص عمل اكثر للشباب المصري، وتعهد الرئيس مرسى بالعمل على سرعة حل هذه القضايا حرصا من مصر على أن يجد المستثمر العربي والسعودي على وجه الخصوص في مصر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمارات.

كما قفز حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بنحو كبير خلال الربع الأول من 2012 بنسبة زيادة  50%، مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وقالت وزارة الصناعة والتجارة في مصر إن التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع من  3.3 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 4.75 مليار دولار بنهاية عام 2011 بنسبة زيادة تصل إلى 44%، مع توقعات بأن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار مع نهاية 2012.

وتأتى المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية مقارنة بالدول العربية في حجم استثمارتها بمصر خلال الربع الثالث من 2012، لتصل إلى 79.6 مليون دولار مقارنة 109.2 مليون دولار.

فيما تأتي زيارة كاترين آشتون، رئيسة المفوضية السامية للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، في وقت أعلن فيه البنك المركزي أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي تصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري، وحققت زيادة ملحوظة مقارنة بالربع الثاني بنحو 1.7 مليار دولار مسجلة 2.435 مليار دولار، مقابل 696.7 مليون دولار، كما ارتفعت بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له، والتي بلغت 1.114 مليار دولار