شبح الفشل يهدد حكومة '' مرسي '' بسبب عجز الميزانية .. وخبراء : قد يترأس الحكومة بنفسه

كتب - أحمد عمار :

أظهرت التسريبات التي خرجت خلال الأيام الماضية عن مجموعة من الأسماء التي يتفاوض معها مرسي لتولية الحكومة الجديدة عن توجه الرئيس إلى إختيار رئيس وزراء ينسب إلى المجال الإقتصادي كمحاولة منه إلى تصدير المشاكل الإقتصادية للحكومة القادمة والتي خرجت بسببها ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة إجتماعية  .

فقد أظهرت بعض المعلومات التي لم يثبت صحتها إلى الآن، أن كل من يتفاوض معهم الرئيس ينتمون للاقتصاد، فنجد أن الأسماء التي سربت منها اختيارالدكتور فاروق العقدة محافظ المركزي لتشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، ومن ثم خرجت بعض التسريبات الصحفية التى قالت أن رئاسة الجمهورية أستقرت على اسمين لتولى رئاسة الوزراء فى الحكومة الجديدة هما الدكتور محمود أبو العينين، رئيس البنك المركزى الأسبق، والدكتور أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار المحلى.

وأشارت إحدى الصحف أن مصدر مطلع برئاسة الجمهورية قال، إن الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، هو أقرب المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.

وكل هذه الأسماء يوضح اتجاه الرئيس إلى اختيار رئيس وزراء لديه خلفية اقتصادية أكبر من أى شئ آخر، فرئيس الحكومة هو المكلف بإختيارالفريق الوزاري الذي يرئسه وبذلك اختيار شخصية اقتصادية قد يعني قدرته على مواجهة مشاكل مدمرة دون أن تتعرض البلاد والفئات المحدودة الدخل إلي صدمات، تطيح بما تبقي لديها من إمكانات العيش الكريم.

فإذا نظرنا إلى الميزانية التي اعتمدها المجلس العسكري نجدها تعاني من قنابل قد تؤدي إلى فشل حكومة مرسي إن لم يستطع معالجتها فالمواطن قد يصيب بإكتئاب إن لم يرى مؤشرات ايجابية خلال أقل من عام، وتوضح مدى عمق الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.

وأبرز هذه المشكلات إرتفاع عجز الموازنة في الميزانية الجديدة والذي وصل إلى 147 مليار جنيه، ويضاف إليها ثلاثية تلتهم مشروع الموازنة الجديدة التي تقف عائق أمام الحكومة الجديدة وهى الدعم والأجور وأقساط الديون، حيث نجدها تحصل علي 78% من إجمالي الموازنة  فالأجور خصص لها 136 مليار جنيه بنسبة 25.6% وأقساط وفوائد الديون ـ محلية وخارجية ـ حصلت علي 133.6 مليار جنيه بنسبة 25% من إجمالي الموازنة البالغ 533 مليار جنيه بينما التهم الدعم 145.8 مليار جنيه بنسبة 27.3% ومن ثم فإن إجمالي هذه البنود الثلاثة يبلغ 415.4 مليار جنيه أي بما يفوق إجمالي الموارد بنحو 22 مليار جنيه.

وقدر رأى بعض خبراء الاقتصاد أن هذ البنود سوف تزيد من المشاكل الاقتصادية ولذلك ينبغي إعادة النظر فى السياسة الاقتصادية ككل المالية مما يتطلب رئيس حكومة يمتلك خبرة اقتصادية الأمر الذي اقترح عدد من الخبراء أن يترأس الرئيس الحكومة بنفسه في ظل عدم الموائمة والتوافق على اسم وشخصية رئيس الوزراء.