غدا.. ''الإدارية'' توقيع بروتوكول تعاون مع ''دعم واتخاذ القرار'' لتقييم أداء الحكومة

القاهرة - (أ ش أ):
توقع وزارة الدولة للتنمية الإدارية بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، غدا الخميس؛ لإتاحة فرصة للمجتمع المدني لمراقبة أداء الحكومة، بحضور كلا من الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض في مهام وزير التنمية الإدارية، والدكتور حاتم القاضي، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء .

وقال القاضي في بيان له، اليوم الأربعاء، إن بروتوكول التعاون يأتي فى إطار حرص وزارة الدولة للتنمية الإدارية على تطوير مؤشرات أداء الحكومة على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية؛ لتعظيم الفائدة، ونشر المعرفة لتحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الحكومية مع ضمان جودتها، فضلا عن الرغبة في الوصول لجهاز إداري كفء، وفعال يكون قادرا على مواكبة التغيير، ويحسن إدارة موارد الدولة، ويقدم خدمة متميزة للمواطنين، ويتفاعل معهم.

وأضاف القاضي أن البروتوكول يحقق الشفافية في التعامل بين الحكومة، والمجتمع المدني؛ لمراقبة أداء الحكومة، والتعرف على التحديات التي تواجه عملها؛ لتأكيد مبادىء الشفافية، والنزاهة، وكذلك تطوير مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى قياس الحوكمة، ومدى تحقق مختلف أبعادها في المجتمع المصري.

وأكد رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن البروتوكول يأتي في إطار أهداف المركز، والذي يسعى إلى التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق عمله بهدف دعم اتخاذ القرار على كافة المستويات الإدارية، والعلمية، والبحثية، والاجتماعية، والاقتصادية، فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية المستهدفة خلال الفترة القادمة التي يسعى فيها الجميع إلى رفعة وتقدم الوطن.

كما يسعى المركز إلى إتاحة البيانات والمعلومات في إطار كامل من الشفافية، والحيادية، مع التركيز على الإتاحة الإلكترونية.

ولفت القاضي إلى أن البروتوكول ينص على تعاون الطرفين في إعداد، ومراجعة، وإصدار ''تقرير الحكومة في لمحة'' لعام 2011؛ ليتيح للوزارة نشره وتداوله، بالإضافة إلى إعداد ملف متكامل عن مؤشرات الحوكمة التي أصدرتها منظمة التعاون الإقتصادي، والتنمية على أن يكون الملف متضمنا للبيانات المكتبية، وبيانات الرصد الميداني.

وأكد القاضي على أن البروتوكول يقضي أيضا بإعداد تقرير سنوي حول (مؤشرات الحكومة في لمحة) ومقارنة المؤشرات السنوية مع المؤشرات السابقة، وتحليل أسباب التفاوت، والاختلاف، فضلا عن جمع (مؤشرات الحكومة في لمحة) بدول المنطقة العربية، ومقارنتها ببعضها البعض؛ لصدور تقارير ورقية، أوالكترونية تمكن الجهات المختلفة من الاستفادة منها، بجانب الاستعانة بخبرة المركز في مجال إنشاء قواعد البيانات، والمؤشرات القومية بما يخدم أهداف، ومجالات عمل الوزارة.

ونوه إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة، والمركز على تمويل البروتوكول بمشاركة كليهما، وتكون مدته سارية لمدة عام من تاريخ التوقيع عليه، ويكون قابلا للتجديد مرة أخرى وفقا لما يتفق عليه الطرفان.