الحكومة تتقدم بمشروع الموازنة العامة الجديدة منتصف أبريل

القاهرة - أ ش أ

أكدت حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أنها ستتقدم بمشروع الموازنة العامة للدولة (2012 - 2013) منتصف شهر أبريل القادم، مشيرة إلى أنها ستكون خطة العام الأول من الخطة الخمسية الجديدة للتنمية، باعتبارها الخطة الأولى للتنمية بعد ثورة 25 يناير.

وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى - عقب اجتماع الجنزورى مع اللجنة الوزارية بشأن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس - بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المسح الدقيق لمساحات الآراضى التى لم يلتزم المستثمرون بتنميتها بالمنطقة، موضحة أن هذه المساحات بلغت 26 مليون متر مربع وسيتم سحبها من المستثمرين وإعادة طرحها مرة أخرى للجادين فقط.

واوضحت أبوالنجا إن رئيس الوزراء كلف محافظ السويس اللواء محمد عبد المنعم هاشم، بمتابعة تنفيذ استرداد وسحب الآراضى، وكذلك تكليف هيئة تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس وهيئة التنمية العمرانية بإعداد دراسة بشأن معايير الطرح الجديد للآراضى التى تم استردادها وطرحها فى وقت وجيز، موضحة أنه سيتم طرح هذا الأمر على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
 
وأضافت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن مساحة الأراضى بمنطقة شمال غرب خليج السويس التى سيتم سحبها هى الأراضى التى لم تلتزم ببنود العقد ، مشيرة إلى أن إجمالى مساحة الآراضى تبلغ 5ر44 مليون متر مربع، تم تنمية 5ر18 مليون منها..فيما لم يتم تنمية 26 مليونا لذلك تقرر سحبها من المستثمرين غير الجادين.

وأفادت أبوالنجا بأن 5, 17 مليون متر مربع من الأراضى التى سيتم سحبها تتبع هيئة شمال غرب خليج السويس و5, 8 مليون تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء السابق والخاص بالمناطق الصناعية التى لم يلتزم المستثمرون فيها بشروط التعاقد وتنمية الآراضى واستغلالها حيث يتم سحبها من المستثمر غير الجاد.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أكد مرارا سواء فى بيان الحكومة أو البيانات التى يلقيها، أن فلسفة وأولوية خطط الحكومة هى الخروج من الوادى الضيق، ولا يتم تنفيذ ذلك إلا من خلال المشروعات الكبرى مثل تنمية سيناء وغرب السويس والوادى الجديد وشرق العوينات.

وتري أبوالنجا إنه لا يمكن أن يدرج مشروع فى الخطة بدون أن يكون له تمويل، ''فالمشروعات الكبرى تدرج فى الخطة بمراحل مختلفة مع توفير التمويل اللازم لها وذلك بالاتفاق بين وزارتى المالية والتخطيط ، ويتم تنفيذ الخطة وفقا لمراحلها الأولى''.

ونوهت وزيرة التخطيط بأنه تم فى عام 2002 التفاوض مع شركة مصرية صينية (تعد من أكثر الشركات المساهمة فى تنمية المنطقة) على زيادة منحة تجهيز مبنى للمستثمرين
بنظام الشباك الواحد على غرار ما يحدث فى الصين من 10 إلى 20 مليون دولار، حيث تم إنشاؤه بشكل متطور من خلال هذه الشركة التي نفذت استثمارتها بنسبة 60% وتبدي
رغبة في التوسع للاستثمارات بالمنطقة.

ومن جانبه ، قال اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس إنه لم يتم توثيق أى متر من الأراضى المخالفة وأنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأراضى التى سيعاد طرحها والتى كانت قد بيعت فى السابق بسعر خمسة جنيهات.

أما أحمد أمين رئيس هيئة تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، فقد أكد أنه تم إعداد ثلاثة مخططات عامة إستراتيجية للمنطقة وتنميتها يشمل كل منها أهم الصناعات واحتياجاتها من المرافق ، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتواجدة حاليا بالمنطقة تبلغ قيمتها 17 مليار جنيه مصرى وأن طرح الأراضى الجديدة سيكون بالجنيه المصرى والدولار.

اقرأ ايضا:

مسئول: الجيش لم يرفض التصديق على الموازنة العامة الجديدة