محمد عمران: وقف بعض الاجراءات الاحترازية الأسبوع الجاري.. وصكوك التمويل فى أبريل
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب - محمد سليمان:
قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة أن الأسبوع الحالي سيشهد إعلان وقف بعض الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية فى البورصة، عقب عودة النشاط بعد ثورة 25 يناير، مرجحا عودة البيع والشراء فى نفس الجلسة ''T+0''.
وقال عمران في حوار مع قناة العربية، أن من الإجراءات المهمة التي نسعى لتعديها أيضا، هو الحد الأقصى لتحرك السهم خلال الجلسة، وقد يكون ذلك أيضا بالتزامن مع عودة التداول خلال نفس الجلسة، أو قد يتم تأجيله لفترة قصيرة.
وحول إتاحة تداول حقوق الاكتتاب في البورصة المصرية، أوضح رئيس البورصة، أن أي شركة أصبحت ملزمة بقرار هيئة الرقابة المالية، بأنه في حال زيادة رأس المال، أن يكون ذلك عن طريق البورصة، وبنفس طريقة الاكتتاب العادي.
وقال عمران، ''نتعشم أن تستمر البورصة المصرية الأفضل عالمياً مع نهاية 2012، كما هي الحال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام''، مشيراً إلى أن البورصة المصرية خسرت 42% من رأسمالها السوقي خلال 2011، في ظل ظروف الأحداث السياسية، وإغلاق البورصة لمدة 55 يوماً عقب اندلاع الثورة المصرية.
وأضاف خلال 2012، وعقب 10 أيام من بداية العام، ومع انتهاء الانتخابات البرلمانية، وانعقاد جلسات البرلمان الأولى، وارتفاع نفسية المستثمرين، وضوح أن المرحلة السياسية الانتقالية في سبيلها إلى الانتهاء، حيث يتم تشكيل الجمعية الدستورية لكتابة دستور جديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، ووجود حكومة منتخبة.
واوضح محمد عمران، أن ما خسره الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، كان نحو 21 مليار دولار، والبعض يبالغ في أن البورصة كان لها النصيب الأكبر من هذه السحوبات، ولكن الأرقام تؤكد أن صافي تعاملات الأجانب بيعاً وشراء، كان يميل للبيع بنحو 2 مليار جنيه فقط، أي أقل من 400 مليون دولار.
وأضاف، إذا أضفنا سندات الخزانة الحكومية، فالرقم يرتفع إلى نحو 4 مليارات جنيه، أي نحو 800 مليون دولار، وبالتالي نصيب البورصة المصرية من انخفاض الاحتياطي الأجنبي لا يتعدى 2% من إجمالي ما فقدته مصر من احتياطيات خلال هذه الفترة، مما يؤكد أن الخروج لم يكن منظماً ولكن كان طبيعياً ضمن التعاملات العادية.
وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد قريباً إطلاق صكوك التمويل، حيث أرسلت هيئة الرقابة المالية لكل الأطراف، القواعد التنفيذية المقترحة لإبداء الرأي، مبديا أعتقاده بأن بحلول شهر أبريل سيتم الانتهاء من إقرار صكوك التمويل.
واوضح أن صكوك التمويل أداء مهمة لمساعدة الشركات على الحصول على التمويل، وكذلك الحكومة، مشيراً إلى أن الاسم ليس صكوك إسلامية، ولكنها تتطابق معها في أنها مرتبطة بأصول ومشروعات، ولذلك تسمى صكوك التمويل، لأنها يمكن أن تكون صكوكاً لتمويل مشروعات على منتج إسلامي.
اقرأ أيضا :
فيديو قد يعجبك:
