التأمينات: البدء في إجراءات صرف معاشات مصابي الثورة طبقاً للإعلان الدستوري

كتب - مصطفى عيد:

أوضحت الدكتورة نجـوى خليـل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المصابين  في أحداث ثورة 25 يناير وأحداث محمد محمود،  ومجلس الوزراء، وماسبيرو  على اللجان الطبية لتحديد نسب العجز لكل مصاب، وإصدار القرارات الخاصة بتحديدها، تمهيداً لصرف المعاشات المستحقة لهم طبقاً لنسبة الإصابة، وذلك طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012 الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2012/11/21.

وأضافت الوزيرة في، بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها تدبير الاعتمادات اللازمة لصرف هذه المعاشات وفقاً للقانون، وإمداد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بها، كي يتم الصرف من خلال صندوقي التأمين الاجتماعي.

ومن جانبها، قالت ثريـا فتـوح، رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والمتحدث الرسمي لوزارة التأمينات، إنه يتعين على كل مصاب التوجه مباشرة       إلى وزارة التأمينات ومعه المستندات التي تثبت أحقيته في صرف المعاش وهي :-

طلب باسم وزيرة التأمينات بصرف معاش استثنائي، وشهادة من النيابة معتمدة من عضو النيابة تفيد بأن الحالة إصابة جراء أحداث 25 يناير، أو أحداث محمد محمود، أو مجلس الوزراء، أو ماسبيرو، وشهادة إثبات العجز ونسبته من اللجنة المختصة التابعة للمجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين، وإقرار يفيد عدم تسلم المصاب لعمل أو وظيفة أو مشروع صغير من الجهات المختصة لمن أصيب بعجز جزئي، وبيان حالة اجتماعية للمصاب والأسرة، وبيان بالتعويضات التي تم صرفها للمصاب .