مديرة بحوث المعهد المصرفي: على صانعي القرار بالبنوك تجنب عدوى أزمة اليورو

كتب - مصطفى عيد :

قالت الدكتورة علا الخواجة، مديرة إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري، أن مؤتمر المعهد هذا العام هو الأول للمعهد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تبعتها من تغيرات في الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.

وأوضحت خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر أن أهمية اختيار موضوع "القطاع المصرفي والاستقرار المالي العالمي : التحديات والآفاق" كعنوان للمؤتمر ترجع إلى أن العولمة المالية أصبحت حقيقة واقعة تفرض نفسها على الاقتصاد العالمي، على نحو يؤدى إلى التأثير السريع والمتبادل للأزمات المالية على اقتصادات كل من الدول المتقدمة والنامية.

وفيما يتعلق بالأزمة الأخيرة الخاصة بالديون الأوروبية الحالية، أشارت إلى  أنه كان لأثر العدوى الدولية دور أساسي في نقل الأزمة من إطارها المحلي باليونان، وامتدادها إلى دول أوروبية أخرى مما حولها إلى أزمة إقليمية وعالمية، وبالتالي تنبعث أهمية اتخاذ صانعي السياسات بالدول النامية، ومنها مصر، الإجراءات و السياسات النقدية والمالية اللازمة لحماية اقتصاداتها من الآثار السلبية للأزمات العالمية وطرح السيناريوهات المتاحة أمامها.

وأضافت أن اتخاذ  تلك السياسات يتطلب تحديد القنوات الانتقالية لأزمة الديون السيادية الأوروبية إلى غيرها من الدول ومن بينها مصر.

ولفتت إلى أن هذه القنوات المتوقعة تتمثل في قنوات العدوى المالية، و أسعار صرف العملات في مقابل اليورو، والتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، والتأثير على الصادرات للدول الاوروبية (أكبر شريك تجارى لمصر)، وما ترتب عليه من نتائج على وضع ميزان المدفوعات.

وذكرت أن من هذه القنوات أيضاً التأثير على عائد العامليين بالدول الأوروبية وعلى معدل البطالة للمصريين المهاجرين لتلك الدول، والتأثير على ايرادات قطاع السياحة، حيث تمثل السياحة القادمة من أوروبا نسبة مرتفعة.

وشددت على أنه يتعين على كل من صانعي السياسات المالية و النقدية في مصر انتهاج سياسات من شأنها: تطوير الإطار القانوني و الرقابي للقطاع المصرفي، خاصة متابعة أداء البنوك الأوروبية في مصر و تداخل تعاملاتها مع غيرها من البنوك المحلية، وكذا حفز الطلب المحلى لتعويض تراجع الطلب على الصادرات المصرية.

وأضافت علا الخواجة أن من هذه السياسات أيضاً العمل على تنويع الأسواق العالمية للصادرات المصرية واستهداف الأسواق العربية و الإقليمية خاصة، بالإضافة إلى دعم شبكات الأمن الغذائي لحماية الطبقات الفقيرة من الآثار السلبية للأزمة.

وأكدت على أهمية التمويل المصرفي، وأنه مازال يحتاج إلى المزيد من الجهود لتفعيل دوره في تمويل الأنشطة الإنتاجية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وأنه يجب على البنوك زيادة دورها في الوساطة المالية من خلال رفع نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص.

وأوضحت أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الودائع بالقطاع المصرفي إلا أن نسبة القروض للودائع لا تزال أقل من المتوسط العالمي، بالإضافة الى أنه يجب تنويع محفظة استثمارات البنوك بتخصيص نسبة أكبر من القروض الممنوحة للقطاع الخاص، مع ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى على نحو يحقق التكامل الاقتصادي.

وشددت على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي كعنصر أساسي لحماية القطاع من المخاطر المحتملة التي قد تترتب على الازمات المالية العالمية، والاهتمام بالتضمين المالي لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاعين المالي والمصرفي.