أثيوبيا تخصص مليون متر للمستثمرين المصريين.. والصناعة تقدم تسهيلات للراغبين

كتب - محمد سليمان:
 
أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين في المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا والمخصصة من قبل الحكومة الأثيوبية للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع.
 
وقال الوزير أن انشاء هذه المنطقة يأتي في اطار خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول حوض النيل وكافة الدول الافريقية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية علي ازالة كافة العقبات التي تقف حائلا امام انسياب التجارة البينية واقامة استثمارات مشتركة جديدة بين الجانبين بما يسهم في توسيع وتطوير هذا التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة  ليشمل مختلف المجالات.
 
واشار ''صالح'' إلى اهتمام الوزارة واجهزتها المختلفة بتقديم المساعدة والدعم اللازم لكافة الصناع والمصدرين المصريين لفتح اسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل افريقيا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً ان الحكومة المصرية تضع علي رأس اجندتها الاهتمام بالسوق الأفريقي كأحد أهم الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.
 
وكان المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، قد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية طالب فيها أن تصبح المنطقة الصناعية التي خصصتها دولة اثيوبيا لمستثمري بدر منطقة صناعية تضم كافة المستثمرين والصناع المصريين ولا تقتصر فقط علي مستثمري بدر، مما يسهم في فتح فرص واعدة وجيدة امام الاستثمارات المصرية داخل احد الاسواق الافريقية الكبيرة وهي اثيوبيا ويعمل ايضا علي تدعيم العلاقات المصرية الاثيوبية خلال هذه المرحلة.

واوضح علاء السقطي أن المنطقة الصناعية المصرية المزمع اقامتها في اثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكافة المستثمرين وفي مختلف الانشطة ووفقا لاسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته 50 قرش في السنة للمتر، مشيراً إلى أن اثيوبيا تتميز بموقع استراتيجي يجعلها البوابة الاساسية علي البحر الاحمر لثماني دول في وسط افريقيا تضم 300 مليون نسمه بما يعد سوقاً استهلاكيا كبيرا وفرصة امام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك المميزات بالاضافة الي ان هذه الدول تحتاج الي الخبرات المصرية والصناعات المتطورة والتي يمكن للصناعة المصرية ان تحتل مكانة متميزة داخل هذه الاسواق.
 
وكشف السقطي أن عدداً من البنوك الاثيوبية لديهم الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التي سيتم اقامتها في اثيوبيا بنسبة تصل من 50% الي 70% من رأس مال المشروع بالاضافة الي قيام مجموعة من المستثمرين الاثيوبيين بانشاء شركة اثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل اثيوبيا.
 
واضاف ان هناك ترحيباً من الجانب الاثيوبي ورئيس وزراء اثيوبيا الجديد لاستمرار التعاون مع المستثمرين المصريين وبالتعاون مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين مصر واثيوبيا خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى حصوله علي موافقة مبدئية من المسئولين في اثيوبيا علي مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومه الاثيوبيه والمصرية والمستثمرين المصريين، بموجبه  تحصل مصر علي احتياجاتها من اللحوم  الاثيوبية وغيرها من الخامات المتوفرة في اثيوبيا ومنها السمسم.

وينص الاتفاق على أن تحصل اثيوبيا علي قيمة لحومها في صورة بضائع مصرية من انتاج المصانع في المنطقه الصناعية المصرية المزمع اقامتها في اثيوبيا أو من الواردات التي ستصل إلى اثيوبيا مباشرة من مصر، بينما  يحصل المستثمرون المصريون علي قيمة بضائعهم إلى اثيوبيا من الحكومه المصرية، مشيرا إلى امكانية وصول حجم التبادل التجاري بين مصر واثيوبيا في اول عام من تنفيذ البروتوكول إلى 174 مليون دولار.
 
واضاف رئيس جمعية مستثمري بدر أن من مزايا هذا البروتوكول أن مصر ستضمن الحصول علي اللحوم الطازجة الرخيصة بصورة دورية من مصدر قريب، تتصف لحومه بانها جيده نظرا لانها تربي على المراعي الطبيعية ومياة النيل مما يجعلها لحوم تشبه في طعمها اللحوم البلديه في مصر، بالاضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع اثيوبيا بصفة خاصة، ودول وسط افريقيا بصورة عامة، علي اثر زيادة حجم الصادرات المصرية الي اثيوبيا، كما سيضمن للمستثمرين المصريين قيمة بضائعهم إلى اثيوبيا بالحصول على مقابلها من الحكومة المصرية