أزمة الوقود .. بين الحنين لأيام مبارك وإعادة هيكلة الدعم

كتب - مصطفى عيد:

أثار تفاقم أزمة المواد البترولية حفيظة عدد من السائقين فى الوقت الذى بدت فيه الحكومة عاجزة عن توفير حلول حقيقية لهذه المشكلة.

شاهد الفيديو

أزمة المواد البترولية

وقال تقرير مصور لقناة روسيا اليوم أن أزمة الوقود لا تزال تتفاقم في مصر، فيما تتوالى التطمينات الحكومية والوعود الرسمية من دون تحديد موعد زمني للقضاء على الأزمة المحتدمة التي أرهقت المواطنين.

واستطلعت القناة آراء عدد من السائقين من أمام بنزينة تزدحم أمامه السيارات، حيث قال أحد السائقين أنه لا يعرف ماذا يفعل فى باقى اليوم إذا كان يستغرق ساعة ونصف فى تموين السيارة بالبنزين فقط.

وأضاف آخر '' السيارات أمام البنزينة تسد الشارع والواحد بيعمل وردية ومبيعرفش يعمل وردية تانية بسبب قلة البنزين، وممكن الواحد يبات فى الشارع عقبال ما يقدر يمون''.

وأشار التقرير إلى أن أصوات هؤلاء السائقين لا تجدى الآذان المصغية من المسئولين الذين يلقون باللائمة على مافيا الفساد التى تقوم بتهريب المواد البترولية الى السوق السوداء.

وفى إشارة على تردى الأوضاع عن ما كانت عليه أيام حسنى مبارك اتهم سائق خلال التقرير الحكومة بأنها السبب فى الأزمة كما أنها السبب فى أزمات أخرى مثل العيش والأنابيب مضيفا ''سنتهم سودة ما يعلم بيها الا ربنا، الناس دى عايزة تقول أن أيام مبارك كانت أحسن ولا ايه ، مش مشى مبارك المفروض البلد تبقى أحسن''.

وأضاف التقرير أن رأى هذا السائق يعبر عن الحنين للعودة لأيام مبارك بصريح العبارة فى الوقت الذى فشل فيه الرئيس محمد مرسي فى انجاز ما تعهد به من القضاء على أزمة الوقود خلال المائة يوم الاولى من حكمه، مع حديث لا يتوقف عن اعادة هيكلة الدعم ليصل الى مستحقيه.

وقال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية: ''نحاول الوصول الى معادلة حقيقية تضمن ان الدعم الذى يبلغ 130 مليار جنيه من الموازنة وهو يمثل ثلثها، منها 100 مليار جنيه على دعم الطاقة والوقود، كل ذلك يحتاج الى ترشيد حتى نصل الى الشرائح الأكثر احتياجا''.

ولفت التقرير إلى أن المسئولين يلوذون بالصمت بينما يزداد الوضع سوءا بالهيئة العامة للبترول، التى تفشل فى تدبير المبالغ المخصصة لاستيراد المواد البترولية بعد ارتفاع مديونيتها إلى حوالى عشرة مليارات دولار للبنوك المصرية.

وكان وزير البترول المصري أسامة كمال قد قال في وقت سابق من هذا الشهر فى تصريحات صحفية، أنه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صرح فيه وزير المالية ممتاز السعيد خلال الأيام الماضية  أن حجم عجز الموازنة فى الربع الأول من السنة المالية وصل إلى 50 مليار جنيه، ولفتت تقارير إلى أن دعم المنتجات البترولية يستحوذ على نحو 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وأشارت وكالة التصنيفات الائتمانية فيتش فى تقرير لها إلى أن إصلاح نظام دعم الوقود في مصر سيكون تدريجيا على الأرجح، وقد يتأجل إلى العام المقبل بالرغم من تصريحات متكررة من الحكومة عن عزمها التصدي للمشكلة.

وقالت تقارير صحفية خلال الشهر الحالى أن مصدرا مسئولا بالهيئة العامة للبترول، صرح بأن الهيئة سددت خلال الفترة الماضية للموردين الأجانب والشركاء نحو ٢٤ مليار دولار كمستحقات لهم عن توريد المواد البترولية للسوق المحلي.

وأضاف المصدر أن شركات البترول الأجنبية طالبت عقب تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة بتسديد جميع ديون الهيئة المستحقة لها مرة واحدة، مما دفع الهيئة لتتفاوض حاليا مع الشركات للالتزام بخطة الجدولة المتفق عليها مسبقا.

وكانت الهيئة قد اقترضت فى بداية الشهر الحالى حوالى 300 مليون دولار من البنك الأهلى المصرى، لاستيراد خام البترول من الكويت لمحاولة القضاء على أزمة السولار.