مركز الأرض يطالب بتثبيت العمالة المؤقتة بأجهزة الحكومة

القاهرة - (أ ش أ) :
طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان، حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بضرورة تنفيذ القرارات الصادرة لتثبيت العمالة المؤقتة بكافة أجهزة الحكومة ورفع مرتباتهم إلى 1500 جنيه وصرفها بأثر رجعي، وكفالة لحقوقهم فى التأمين الاجتماعي والصحي والعيش الآمن الكريم والعمل اللائق والالتزام بالقوانين واحترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تكفل لكل العاملين الحق فى العمل اللائق .

وأشار بيان للمركز أن قطاع العمل غير الرسمى يشكل بين 20% إلى 54% من قوة العمل فى مصر، وتتراوح نسب العمال غير الزراعيين فيه ما بين 50% إلى 60% من حجم العمالة فى القطاع الغير رسمي، كما أن نسبة عمالة النساء فى القطاع الغير رسمي تتراوح بين 33% فى بداية التسعينات إلى 39% فى أوائل القرن الحالي.

وأوضح بيان المركز أن تخلي الدولة فى السابق عن دورها فى توظيف الخريجين أجبر الكثيرين على اللجوء إلى العمل في القطاع الغير رسمي على اعتبار أنه البديل الوحيد، وتقاعست الدولة عن بناء وتطوير الزراعة والصناعات الأمر الذى أدى فى النهاية لطرد العمال وتخلف أداءهم .

وأكد البيان على أن المركز تلقى آلاف الشكاوي من العاملين المؤقتين من مختلف أنحاء الجمهورية فى العديد من الهيئات والمواقع الحكومية، لعدم تثبيتهم ورفض إداراتهم تثبيتهم بالمخالفة للقانون .

وأرجع البيان أسباب تزايد معدلات العمالة فى قطاع العمل غير الرسمي إلى عدة عوامل، منها تطبيق الدولة لسياسات التكيف الهيكلي والخصخصة، الأمر الذى أدى إلى تزايد أعداد العاطلين التى استغنت مؤسسات الحكومة والقطاع العام ولجوء أعداد كبيرة منهم للعمل فى القطاع الغير رسمي.

وأشار إلى أن سياسات الخصخصة أدت إلى إحالة مئات الآلاف من العمال للتقاعد وفق نظام المعاش المبكر، ووفقاً لتقديرات وزارة قطاع الأعمال فإن العمالة الزائدة حتى الآن التي تستوجب التخلص منها تزيد عن 300 ألف عامل الخاضعين للقانون 203 لـ1991.

وأوضح أن تطبيق القانون 96 لسنة 92 الذى أدى لطرد ما يزيد عن 904 ألاف فلاح من أراضيهم التى كانوا يستأجرونها وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد، الأمر الذى دفع بالكثير من هؤلاء الفلاحين وأفراد أسرهم التى تبلغ 5،3 مليون فرد إلى البحث عن فرص عمل أخرى وتحويلهم إلى عمال موسميين .