الخازندار: أسواق الربيع العربي مازالت تتمتع بفرص جذابة أمام المستثمرين

كتب  - أحمد عمار :
أكد هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية، على أن توظيف الفرص الاستثمارية الجذابة التي تذخر بها أسواق المنطقة ثورات الربيع العربي مازال ممكنًا أمام المستثمرين، على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي خيمت على المشهد الاستثماري خلال مرحلة الربيع العربي في الفترة الأخيرة.

واستشهد الخازندار على ذلك من خلال استعراض مشروع الشركة المصرية للتكرير، الذي يتم تطويره حاليًا من جانب شركة القلعة نظرًا لما يتمتع به المشروع من أهمية خاصة لمصر، موضحاً كيف نجحت القلعة في تنفيذ الإقفال المالي للمشروع بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي في عشية أول انتخابات رئاسية في مصر بعد الثورة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات الدورة السنوية السادسة لمؤتمر''SuperReturn Middle East'' الذي تستضيفه دبي في الفترة من 14 إلى 17 أكتورب الجاري.

وأكد الخازندار على أن الأوضاع المتردية لم تثن الشركة عن تنفيذ الإقفال المالي لمشروع المصرية للتكرير من أجل إنشاء معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى.

وأوضح الشريك المؤسس والعضو المنتدب للقلعة، إلى أن المشروع العملاق الذي تقوده الشركة يساهم فيه العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات ومؤسسات التمويل التنموية العالمية التي شاركت في توفير حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار وحزمة استثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى مخاطبة نقص المنتجات البترولية في كافة أنحاء مصر، والمساهمة في خفض معدلات استيراد السولار بنسبة 50% عن المعدلات الحالية، فضلاً عن تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى من خلال تصنيع السولار المطابق للمواصفات الأوروبية (Euro-V) وهو الأنقى من نوعه في العالم، مما ينتج عنه منع ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في مصر، ومساعدة الدولة في تقليص فاتورة دعم الطاقة كل عام وتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنويًا إلى خزانة الدولة، مع توفير فرص عمل جديدة.

وكشف الخازندار أن مشروع المصرية للتكرير تمكن من الدخول إلى حيز التنفيذ، بعد استقطاب الشركة مجموعة فريدة من مؤسسات التمويل التنموية، ووكالات ائتمان الصادرات الأوروبية والآسيوية والأمريكية، بالإضافة إلى صناديق الثروات السيادية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستتطلب من المستثمرين إيجاد حلول عملية لأبرز القضايا المعاصرة وطرحها بوضوح على صناع السياسات في الأسواق المختلفة، والشركاء المحدودين مثل مؤسسات التمويل التنموية التي تقبل على الفرص الاستثمارية الواعدة وتدعم النمو الاقتصادي بالمنطقة، بالإضافة إلى المواطنين وأبناء المجتمعات التي تعمل فيها هذه المؤسسات.

وأشار  إلى أن المشروعات الإستراتيجية مثل الشركة المصرية للتكرير تؤكد الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات الاستثمار التابعة للقطاع الخاص في المنطقة باعتبارها شريكاً رئيسياً في مساعي التنمية وإقامة المشروعات العملاقة، فضلاً عن أنها تعد دليلًا جديدًا على أهمية رأس المال في نمو الأسواق الناشئة مثل السوق المصري.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية للتكرير مدعومة باستثمارات رأسمالية تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية وهي: الهيئة المصرية العامة للبترول والتي تساهم بمبلغ قيمته 270 مليون دولار– بما يمثل حصة 23.8٪، وشركة قطر للبترول تساهم بما يزيد عن 362 مليون دولار – بما يمثل حصة 27.9%.

كما قامت شركة القلعة بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 155 مليون دولار أمريكي – بما يمثل حصة 11.7%، ويساهم في المشروع أيضًا مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC، والمؤسسة الهولندية للتنمية FMO، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG، وصندوق استثمار إنفراميد.

فيما قامت الشركة المصرية للتكرير بتوقيع واحدة من أضخم اتفاقيات التمويل في أفريقيا حتى الآن بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، حيث قام بنك Tokyo-Mitsubishi بدور الوكيل العالمي لحزمة القروض، والتي تشمل قروضًا أولية بقيمة 2.35 مليار دولار أمريكي، وقروض ثانوية بقيمة 225 مليون دولار أمريكي.

ويشارك في حزمة القروض الأولية عدد من المؤسسات المالية الرائدة حول العالم وهي بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، وبنك كوريا للصادرات والواردات (KEXIM)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB).

ومن المخطط أن يساهم المشروع في توفير 700 وظيفة جديدة فضلاً عن توفير 10 آلاف فرصة عمل مختلفة أثناء مراحل الإنشاء.