قرار من القضاء الإداري بشأن دعوى خفض أسعار الدواء في مصر

كتب- محمود الشوربجي:

أحالت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، الدعوى رقم 83835 لسنة 78، والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الدواء استنادًا لكون أرباح شركات الدواء تجاوزت الحد المعقول وتصل إلى 2000% لهيئة مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، مع اعتباره عاجلا، لجلسة 3 نوفمبر.

وقال هاني سامح المحامي ومقيم الدعوى، إن هيئة الدواء المصرية، أحالت طلب خفض أسعار الفياجرا والكاتافلام، إلى الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو خفض الأسعار في الدعوى المرفوعة من جانبه، أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بمجلس الدولة.

وطالبت الدعوى، بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولارا، وتنتج 10 آلاف قرص تركيز 100 مجم، ويباع القرص بسعر 25 جنيها أو 100 جنيه للعبوة الـ4 أقراص، بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرشا، ويبيعها منتجو و موزعو الدواء ببونص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.

وجاء في الدعوى، أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار هامشية جدا في صناعة الدواء ولا تثير شيئا من ناحية التكلفة، حيث إن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات آلاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش.

كما طالبت الدعوى، بخفض أسعار دواء جابابنتين أو كونفنتين أو نيورونتين، وهي من أدوية الجدول لعلاج الصرع، ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار، وتنتج حوالي 10 آلاف قرص تركيز 100 مجم، وتباع العبوة 20 قرصا بسعر 80 جنيها.