إعلان

"لو هتشتري شقة أو عربية بالدولار في مصر".. هذا موقفك القانوني

06:30 م الأربعاء 21 فبراير 2024

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

انتشرت خلال الآونة الأخيرة عمليات بيع بعض السلع على رأسها السيارات وكذلك الوحدات السكنية بالدولار بدلًا من الجنيه المصري، على أساس ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وعدم استقرار السعر بالسوق.

"دولرة المبيعات والمشتريات" كان المصطلح الذي بدأ البعض يروج له خلال الفترة الماضية، من أجل إتمام بعض عمليات البيع والشراء بالعملة الأجنبية "الدولار"، الأمر الذي من شأنه الإضرار باقتصاد الدولة.

وقد أثارت خطوة "الدولرة"، جدلا واسعا بين العملاء والشركات كونها تخالف القانون المصري، الذي يحظر التعامل بغير العملة المحلية داخل البلاد.

وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد سالم، إن القانون المصري يحظر الشراء أو البيع بالعملات الأجنبية "الدولار" لما من ذلك من تأثير كبير على سعر الجنيه في السوق وسحب العملة الأجنبية من طرق استخدامها القانونية إلى زيادتها في السوق السوداء.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن السوق السوداء تستغل مجموعة من المسميات منها "الدولرة" لرفع سعر الدولار بالمخالفة لأسعار البيع والشراء في البنوك.

تابع: ونصت المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلًا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، ووضعت المادة عقوبة تتمثل في تغريم المخالفين للقواعد بمبلغ مالي لايقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لايتجاوز 20 ألف جنيه مصري.

وألزمت المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 ان يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصري فقط.

لفت سالم إلى أن تداول العملات الأجنبية في البيع والشراء بين المواطنين يعرضهم للعقاب القانوني ويعد مخالفا للقانون.

أشار إلى أن الشخص الذي يقوم بالبيع بالدولار "سواء عقارات أو سيارات أو غيرهما" مُعرض إلى عقوبة قانونية وفقًا للقانون المصري.

عقارات بالدولار لغير المصريين

وفي يوليو من العام الماضي، وافق مجلس الوزراء، على إجراء تعديل تشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات، وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف زيادة موارد البلاد من العملة الصعبة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن التعديل التشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات، سواء كانت مبنية أو أرض فضاء، بغرض السكن، بشرط أن يسدد ثمنها بالعملة الصعبة، عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك بالكامل للدولة.

اقرأ أيضا:

"لو معاك 100 دولار وماشي في الشارع".. إعرف موقفك القانوني

"فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"؟

"راحوا في غمضة عين".. ننشر أسماء ضحايا فاجعة المرج

"حنان" تطلب خلع زوجها: "بيشرب حشيش مع الكلبة بتاعتي"

توك توك في مصر الجديدة.. إجراء عاجل من الأجهزة الأمنية بعد إغاثة مواطن

أم مكلومة وسر المشوار الأخير.. رحلة البحث عن جثة الطفلة "مي" في رشاح أبوزعبل (صور)

العقل المدبر سيدة.. القبض على المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل

"مكالمات جنسية ورسائل خادشة".. خيانة زوجية تنتهي بمقتل العشيق بطلقة في الرأس

فيديو قد يعجبك: