الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
كتب- أحمد عادل:
قضت محكمة مستأنف الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من المطرب "عصام صاصا" وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل شكلًا، وفي المضمون قررت تأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في قضية تزوير توكيل بالشهر العقاري.
وفي 29 أغسطس الماضي، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، معاقبة مطرب المهرجانات وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، في اتهامهما بتزوير توكيل رسمي لمحام، كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين في القضية غيابيًا بالسجن 10 سنوات.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين محمد طه (24 عامًا، طالب)، محمود الجوهري (30 عامًا، طالب)، طلعت أبو العلا (58 عامًا، موظف سابق)، وعصام طه الشهير بـ "عصام صاصا" (24 عامًا، مطرب مهرجانات)، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث ساعدا عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل. وتمكن المتهم الثاني من الحصول على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا، مستخدمًا صورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة، مقدمي الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون بها من توقيعات وبصمات مع علمهم جميعًا بتزويرها. فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناءً على هذا الاتفاق.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع محامي حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة، فيما زورت من أجله. فاتفقت المتهمون الثاني حتى الرابع مع الأول (شقيق عصام صاصا) على ارتكاب الجريمة، وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور، فقام بتقديمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات، مع علمهم جميعًا بتزويره، فتوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.
فيديو قد يعجبك: