تأجيل قضية تصريح سفر النساء المصريات إلى السعودية لـ 1 مارس

كتب- رمضان يونس:
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن اشتراط حصول فئات معينة من النساء المصريات على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية إلى جلسة الأول من مارس المقبل. جاء القرار لإعداد تقرير بالرأي القانوني من مفوضي المجلس.

تطالب الدعوى بإلغاء القرار الذي يفرض قيودًا على سفر النساء المصنفات كـ"فئات دنيا"، بما يشمل ربات المنازل، الحاصلات على شهادات الدبلوم، وغير العاملات، الراغبات في السفر لأغراض الزيارة أو العمل. كما تدعو الدعوى إلى تطبيق الدستور والقانون الذي يكفل حرية السفر والهجرة والانتقال لجميع المواطنين دون تمييز، ورفض التمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الوظيفية.

أكدت الدعوى، التي تحمل رقم 9631 لسنة 79 قضائية، والمقامة من الدكتور هاني سامح، أن القرار يتعارض مع الحقوق الدستورية التي نصت على المساواة وعدم التمييز، وحظرت فرض قيود رجعية على حرية المرأة في العمل والسفر والهجرة. وأوضحت أن المجتمع المصري الحديث، بعد ثورة يونيو، يدعو إلى إلغاء التمييز الطبقي أو الاجتماعي كجزء من أسس بناء الحضارة.

واستنكرت الدعوى تصنيف النساء كـ"فئات دنيا"، معتبرة ذلك انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة والمساواة، مشيرة إلى أن القرار يُعرِّف "الفئات الدنيا" ليشمل وظائف متعددة مثل جليسات الأطفال، الخادمات، الطاهيات، المربيات، ومصممات الأزياء، إضافة إلى النساء غير العاملات.

واستندت الدعوى إلى المادة 62 من الدستور، التي تنص على أن حرية التنقل والهجرة والإقامة مكفولة، ولا يجوز تقييدها أو منع السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة بالقانون. كما أكدت أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ولا يجوز التمييز بينهم لأي سبب.