حالة وحيدة للتنفيذ.. ماذا يعني حبس أحمد فتوح سنة مع الإيقاف؟

كتب- رمضان يونس:

أسدلت محكمة جنايات بمحكمة مرسي مطروح، اليوم السبت؛ الستار على الفصل الأول في محاكمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بأن قضت بمعاقبتها بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات؛ وانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح، وقررت إلغاء رخصة القيادة الخاصة باللاعب، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر والتسبب في قتل الأمين الراحل السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.

وفسَّر المحامي مصطفى رمضان، دفاع أحمد فتوح، ما جاء بمنطوق الحكم بإيقاف الحبس سنة قائلا: أن المحكمة تعاملت بالرأفة مع المتهم في اتهامه بالتعاطي المواد المخدرة، طبقا لنص المادة 55 و56 من قانون العقوبات، الحبس مع إيقاف تنقيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وأضاف المحامي مصطفى رمضان، في تصريح خاص لمصراوي، إن الحكم يصدر وفق سلطة تقديرية للمحكمة، وأن إيقاف التنفيذ لا بد أن يصاحبه مدة لعدم اقتراف الجرم مرة أخرى، وأنه في حال عاد المتهم لارتكاب جريمة "مماثلة" خلال الثلاث سنوات، يحق للمحكمة تنفيذ الحكمين الصادرين عليه، وذلك وفقا لما جاء بقانون العقوبات.

وتنص المادة 55 عقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم".

وتشير المادة 59 من القانون على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها "كأن لم يكن".