النيابة العامة تحقق التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل

كتب_ أحمد أبو النجا:

حققت النيابة العامة التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بالربط التقني مع كافة مكاتبه على مستوى الجمهورية لتبادل البيانات والمعلومات، وذلك نفاذا لتوجيهات المستشار وزير العدل، و المستشار النائب العام.

وقد عقدت النيابة العامة جلسات فنية مشتركة لتحقيق هذا التكامل وتحديد خصائصه والفوائد العائدة منه، والتي تمثلت في إتاحة التحقق من صحة التوكيلات المقدمة إلى النيابة العامة في القضايا المختلفة، من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة لأطرافها أثناء تسجيلها ببرنامج العدالة الجنائية وإنفاذ القانون الذي تستخدمه النيابة العامة في مباشرة أعمالها، وكذا الاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية (من الرقم، والحرف، والسنة، ومكتب التوثيق) وديباجتها وموضوعها وأطرافها، كما سيتيح التكامل الاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقي عن التوكيلات من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لتوافرها عبر المنظومة الرقمية.

ومن المميزات التي يتيحها -في إطار تيسير الإجراءات القضائية على المواطنين بموجب هذا التكامل- سرعة البت في الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة المتطلبة الاستعلام عن التوكيلات من مكاتب التوثيق المختلفة، وعلى رأسها البت في الطلبات المقدمة بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في القضايا التي يتيح القانون فيها الصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجني عليهم، وكذا اتخاذ إجراءات إعادة إجراءات النظر في الجنايات الصادر فيها أحكام غيابية على المتهمين فيها، وتيسير إجراءات تسليم المضبوطات التي ليست محلا للمصادرة إلى وكلاء المتهمين أو المجني عليهم، وكذا تيسير إجراءات الاطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبت في طلبات سماع الشهود وإرفاق المستندات، كما سيسهم هذا الربط في الكشف عن التوكيلات المزورة مما سيعزز بشكل فعال من مكافحة الفساد وضبط بعض الجرائم النوعية وعلى رأسها جرائم التزوير.

إلى جانب ذلك فيتيح التكامل مزايا أخرى منها إتاحة الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا أو جزئيا، والتحقق من سريانها بصورة عاجلة، وإسقاط المخالفات المرورية عن مالكي المركبات التي ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسداد قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود، وكذا إخطار مكاتب الشهر العقاري لحظيا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقارات المتهمين في القضايا التي تنظرها وتباشر التحقيق فيها؛ لسرعة تفعيلها وحماية تلك الممتلكات.