منطوق الحكم على متهمي "كتائب حلوان": غرامات ما خربوه

كتب- صابر المحلاوي:
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، متهم بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامهما، والمشدد 15 سنة لآخر؛ لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
وجاء منطوق الحكم كالآتي: حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبه محمود أبوحسيبه محمد فراج، بالإعدام شنقا عما أسند إليه، ومعاقبه محمود عطيه محمد عطية، بالسجن المشدد؛ لمده 15 سنة، عما أسند إليه مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب تنفيذه مده العقوبة المقضي بها.
وألزمت المحكمة المحكوم عليه الأول متضامنًا مع باقي المحكوم عليهم بدفع مبلغ 15 ألف و392 جنيه قيمه ما خربوه بنقطة مرور عيد حلوان، ومبلغ 28 ألف و742 جنيه قيمه ما خربوه بنقطة شرطة عرب الوالدة، ومبلغ 86 ألف و850 جنيه قيمة ما خربوه من سيارات النجدة بحلوان، وإلزام المحكوم عليه الثاني متضامن بدفع مبلغ 161 ألف و698 جنيه قيمة ما خربوه بحافلة النقل العام والمملوكة لهيئة النقل العام، وإلزام المحكوم عليه الثاني بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، وبحضور الأمين العام لمأموريات بدر أحمد مصطفى.
وخضع المتهمين إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، ووجهت للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهما في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.