كتب - طارق سمير:

لا تزال اليوتيوبر نبوية أنوش التي تدير قناة "يوميات أنوش" محبوسة على ذمة التحقيقات بسبب تقديمها فيديوهات الروتين اليومي بملابس "فاضحة"، وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبسها.

ويستعرض "مصراوي" القصة الكاملة للقضية في التقرير التالي..

بداية القضية

بدأت قضية اليوتيوبر أنوش ببلاغ للنائب العام قدمه المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة أطلق عليها اسم "تطهير المجتمع"، وحمل رقم 130724 عرائض إلكترونية.

في بلاغه اتهم "فرحات" مالكة "قناة أنوش" ببث محتوى جنسي على قناتها، بالإضافة إلى ارتكابها فعل علني فاضح، والإساءة للمجتمع المصري.

وأوضح مقدم البلاغ أن مباحث الآداب ضبطت مع المتهمة اثنين هاتف محمول بهما عدد من المقاطع التي تتنافى مع قيم المجتمع، وتحرض على الفسق والفجور، ومستندات توضح ما تحصل عليه مقابل بث الفيديوهات وتشير إلى ربحها 1000 دولار أسبوعيًا.

اعتراف المتهمة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سيدة تبث مقاطع فيديو تتضمن إيماءات وإشارات منافية للآداب العامة بعدما تابعت وحدة الرصد تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن إتيان إحدى السيدات أفعالا خادشة للحياء والآداب العامة.

عثر بحيازتها على هاتفي محمول بهما مقاطع فيديو وصور تؤكد نشاطها، جهاز "لاب توب"، 2 راوتر، 3 كارت فيزا، 2 استاند تصوير ودائرة إضاءة، وقالت المتهمة إنها تبث المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية تقارب 1000 دولار أسبوعيًا.

حبس أنوش

تحفظت جهات التحقيق على أموال "نبوية أنوش" صاحبة قناة الروتين اليومي في البنوك، وحرزت مجوهراتها، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة مع المتهمة.

كما أمرت بضبط وإحضار زوجها، سمسار عقارات، بعدما كشفت المتهمة أن طليقها عاد إليها بعدما علم بأرباحها من فيديوهات يوتيوب، وعاونها في النشر والتصوير.

ماذا ينتظر "أنوش" بالقانون؟

تواجه صاحبة قناة "أنوش" على فيسبوك اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بالإضافة لنشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء وإدارة موقع لارتكاب تلك الجرائم.

وبعد انتهاء التحقيقات، من المقرر أن تحيل النيابة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب على مواقع التواصل الاجتماعي، فق ما نص عليه قانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الإضافة لقانون العقوبات.

وتعاقب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مرتكب جريمة "التعدي على القيم الأسرية" بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وتصل عقوبة إدارة حساب إلكتروني بغرض نشر فيديوهات فاضحة والتعدي على القيم الأسرة للمجتمع إلى الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

أمّا عن جريمة نشر فيديوهات فاضحة، فإن عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنتين و غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه "لكل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء"، وفق المادة 178 من قانون العقوبات.