الانتخابات الرئاسية 2024.. "الوطنية للانتخابات" تبدأ غدًا في تلقي طلبات الترشح ولمدة 10 أيام

كتب- أحمد أبو النجا:
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارًا من غد الخميس في تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، ولمدة 10 أيام، وذلك بمقر الهيئة بوسط القاهرة.
وكانت "الوطنية للانتخابات"، أعلنت في 25 سبتمبر الماضي قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني للعملية الانتخابية؛ والذي حدد الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجاري قبول طلبات الترشح لراغبي خوض الانتخابات الرئاسية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن يكون اليوم الأخير الموافق 14 أكتوبر حتى الساعة الثانية ظهرًا.
وسبق وأن أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والضوابط المنظمة لذلك بدءًا من تسجيل الطلب في النموذج المعد لذلك بمقر الهيئة، وكذلك شروط الترشح لشغل المنصب والتي حددها الدستور والقانون؛ حيث يجب أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو قد رد له اعتباره.
وكذلك أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وحددت "الوطنية للانتخابات" المستندات المطلوب تقديمها ضمن أوراق الترشح، والتي تشمل النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
وكذلك إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو رد إليه اعتباره)، وإيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، وصورة شخصية حديثة لطالب الترشح.
وتضمنت الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، التقدم بطلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، وأحقية كل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، وتزويد الهيئة بصورة رسمية من التوكيل.