النيابة تأمر بإحالة صاحب واقعة "اتجوزوا بسرعة" للمحاكمة الجنائية

كتب -طارق سمير:

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية؛ لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الجمعة، إن المتهم قام بإجراء أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر قريش والتصرف فيها استقلالًا.

كانت النيابة العامة رصدت تداول منشورات منقولة عمَّن يُدعى ياسر القرشي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يدعو الناسَ فيها تحتَ مُسمّى "المأذون الشرعي" إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلالَ شهرِ ينايرَ الجاري، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمِينَ على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة.

وتلقت النيابة العامة بالتزامن مع تداول تلك المنشورات خطابًا من قطاع المحاكم والمطالبات القضائية بوزارة العدل بطلب التحقيق مع المذكور الذي ثبت من إدارة المأذونين والموثقين بالقطاع عدم اشتغاله مأذونًا من قبل، وأنه أقرَّ بذلك خلال مناقشته بالقطاع، مؤكدًا أنه الشخص الظاهر بالمنشورات المتداولة بمواقع التواصل مُدعيًّا عدم نشرها، مضيفًا أنه يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعي لناحية الفوالة بناحية عابدين، إذ يعهد إليه بملْءِ بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.

وردت تحريات الشرطة بصحة ادعاء المتهم ياسر -وشهرته ياسر القرشي- بعمله مأذونًا شرعيًّا على غير الحقيقة، ونشره أخبارًا كاذبة عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو ما تمّ تداولُه بمواقع التواصل الاجتماعي، قاصدًا من ذلك التربح المالي وتحقيق الشهرة والانتشار، وأضافت التحريات حصوله على تفويض من أحد المأذونين الشرعيين للقيام بمهامِّ عمله ومساعدته بالمثول نيابة عنه وملْءِ بيانات عقود الزواج وإشهادات الطلاق بالدفاتر الخاصة بها بعد أن يتسلمها منه.

واستجوبت النيابة العامة المتهم ياسر فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقرَّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للكافة متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، مؤكدًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوَّدات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعي المذكور قرَّر بذات مضمون قالةِ الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مُسوّدات العقود فقط.