الموظفون عدلوا عن أقوالهم.. كواليس جلسة استئناف "محامين مطروح" - (بث مباشر)

كتب - طارق سمير:

أكد المحامي هيثم جلاب، أمين صندوق نقابة محامين حلوان، أن الحكم الصادر بحق الـ6 محامين بتهمة التعدي على موظفي محكمة مرسى مطروح، لا يتناسب مع ضئالة الفعل.

وقضت محكمة أول درجة الأسبوع الماضي بحبس "محامين مطروح" سنتين مع الشغل، ووضعهم تحت المراقبة الشرطة عامين، فيما أخلت النيابة العامة سبيل موظفي المحكمة.

وقال "جلاب" في بث مباشر لـ"مصراوي"، اليوم الأحد من أمام محكمة مرسى مطروح، إن حرس المحكمة والشهود أكدوا أن ما جرى بين المحامين والموظفين لم يتجاوز المشادة الكلامية.

ونوه إلى أن المجني عليهم عدلوا عن اتهامهم للمحامين بالتعدي عليهم بالضرب أمام محكمة جنح مستأنف مرسي مطروح في جلسة الاستئناف على حكم الحبس اليوم.

وأضاف أن أعضاء النقابة جاءوا من كل محافظات مصر لمساندة زملائهم "محدش من اللي جايين يعرف المتهمين".

وقال المحامي أحمد الأسيوطي إن المحامي لابد أن يحصل على حصانة خلال تأدية عمله للحفاظ على حق المتهم الذي يترافع عنه.

وعلق "الأسيوطي" من أمام محكمة مرسى مطروح في بث مباشر لـ"مصراوي": "لما المحامي يتقبض عليه وهو بيمارس عمله هيقدر يدافع عن موكله إزاي!".

وشكلَّت نقابة المحامين لجنة للدفاع عن زملائهم تضم أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية ومحاميين بالنقض، بالإضافة لمجلس نقابة مطروح وذلك برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين.

وكانت النقابة أعلن إضرابًا جزئيًا أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة، اعتراضًا على ما اعتبروه تعنتًا في التعامل مع "محامين مطروح" في أزمتهم مع موظفي المحكمة.

وجرت تفاصيل الواقعة في 5 يناير الماضي حينما توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت، ورفض السكرتير اطلاعه على "رول الجلسات" ودارت بينهما مشادة كلامية، وفق تصريح المحامي محمد الجندي المقرب من المحامين الـ 6 لـ"مصراوي".

وقال "الجندي" إن المحامي كتب شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، وخلال تواجد المحامي بالمحكمة مع زملائه تشابكوا مع الموظف واثنين آخرين.

وكتب أحد قضاة المحكمة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودون فيها أن المشاجرة نتج عنها إصابة الموظفين.

ضبطت الأجهزة الأمنية المحامين والموظفين وأحيلوا للنيابة التي أمرت بإحالة المحامين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، وأخلت سبيل الموظفين الثلاثة.