رئيس النيابة الإدارية يصدر قرارًا بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية

كتب- محمود سعيد:

أصدر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، القرار رقم 365 لسنة 2022، بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية.

وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن المركز يتبع رئيس الهيئة ليتولى عدد من الاختصاصات التالي:

١) اقتراح وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العمل القضائي والقانوني والفقهي ذات الصلة بعمل النيابة.

٢) اقتراح القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالتنسيق مع إدارة التفتيش.

٣) دراسة مقترحات المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات الخاصة بالقوانين واللوائح.

٤) اعداد التقرير السنوي للنيابة الإدارية والتحليل الموضوعي لكافة بياناته الواردة من كافة النيابات على مستوى الجمهورية في ضوء التحليل الإحصائي لتلك البيانات الصادر عن مركز المعلومات.

٥) اعداد الدراسات الخاصة بأهم الإشكاليات والمعوقات التي يفرزها الواقع العملي.

٦) انشاء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات التي يصدرها المركز.

٧) التنسيق مع مركز المعلومات لاصدار نشرات إلكترونية تتضمن كافة القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بعمل النيابة والجهات والهيئات القضائية وما يطرأ عليها من تعديلات، وكذا الأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.

٨) نشر الوعي والفكر القانوني بين أعضاء النيابة.

٩) كافة ما يكلفه به المستشار رئيس الهيئة من دراسات أو بحوث.

يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة للمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية بما يكفل أداءها رسالتها على الوجه الأكمل في مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.