بهاء أبو شقة لـ"مصراوي": سأتطوع للدفاع عن نيرة أشرف نصرة للعدل

كتب - طارق سمير:

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض، ووكيل أول مجلس الشيوخ، تضامنه والتطوع للدفاع عن نيرة أشرف في كافة درجات التقاضي المتبقية.

وقتلت نيرة أشرف قبل 18 يوما أمام جامعة المنصورة بـ19 طعنة على يد المتهم محمد عادل، وقضت محكمة جنايات المنصورة، أمس الأربعاء، بإعدامه شنقا عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقال "أبو شقة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إنه سيدافع عن نيرة أشرف لو أتيحت الفرصة أمام محكمة النقض إن قوبل طعن المتهم على حكم إعدامه وحُددت جلسة لنظر موضوع القضية في آخر درجات التقاضي لها، كذلك الترافع لأجل حصول أسرتها على الحقوق المدنية.

وأكد "أبو شقة" أنه اتخذ هذا القرار للتصدي لجرائم القتل كافة مهما خُلق لها مبررات، ومواجهة الجريمة داخل المجتمع "جاءت خطوتي بدافع من الضمير الإنساني لنصرة العدل".

وقال إنه سيباشر كافة الإجراءات القانونية، لحصول عائلة المجني عليها على كافة الحقوق المدنية والجنائية أمام المحكمة، وصولًا إلى القصاص العادل، تحت مظلة الشرعية الدستورية والقانونية، وحفاظًا على ثوابت وقيم ومبادئ المجتمع المصري، وتصديًا للظواهر الخطيرة البعيدة كل البعد عن قيم المجتمع والتي تشكل انحرافا عن مبادئه وخروجًا عن تقاليده وقيمه وتشكل اعتداء على حق المواطن في الحياة الآمنة.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف أمس الأربعاء بعد ساعات قليلة من إعلان المحامي فريد الديب دفاعه عن القاتل محمد عادل وإعداد مذكرة الطعن على حكم الإعدام لتقديمها إلى محكمة النقض في غضون 60 يوما من صدور الحكم.

ويحق للجاني وفق قانون الإجراءات الجنائية أن يطعن على حكم أول درجة الصادر بحقه بالإعدام شنقًا، خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم.

وحددت محكمة النقض على موقعها الرسمي خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض يأتي أولها تقديم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، ويقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم، وكتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة، ومن ثم تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

وينتهي الطعن بالقبول أو الرفض، ففي حالة الرفض تؤيد محكمة النقض حكم الإعدام ويكون أمام المتهم 15 يومًا على تنفيذ الحكم بعد صدور تصديق من رئيس الجمهورية.

أما في حالة قبول الطعن شكلًا وموضوعًا بعد ثبوت أي خطأ في سير إجراءات المحاكمة في أولى درجاتها، ستحدد محكمة النقض جلسة لنظر موضوع القضية من جديد وفق التعديلات التي أجريت على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى وافق عليه مجلس النواب ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2017، وجعل من محكمة النقض محكمة موضوع، أى أنها تنظر موضوع القضية من البداية وتستمع من جديد لمرافعات النيابة العامة والدفاع المدعي بالحق المدني وتصدر حكمها النهائي إما بتأييد الحكم أو تخفيفه.