قبل ساعات من الحكم.. ماذا قال نجل وزيرة الصحة في شهادته أمام النيابة بقضية الرشوة؟

كتب- محمود الشوربجي ومحمود سعيد:

تستعد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لإسدال الستار عن قضية محاكمة 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا "رشوة وزارة الصحة".

واستمعت نيابة أمن الدولة العليا، إلى أقوال سيف الدين محمد عبدالمجيد الأشهب على سبيل الاستدلال في قضية "رشوة الصحة" التي تحمل رقم 2284 لسنة 2021.

وقال "سيف" في التحقيقات - حصل مصراوي على صورة منها - إن والده محمد عبدالمجيد الأشهب (المتهم الأول) يعمل في شركة مصر لتأمينات الحياة ووالدته الدكتورة هالة مصطفى زايد، وزيرة الصحة.

وأضاف أن العلاقة مع والده كانت مقطوعة عدا المناسبات فقط، ومنذ حوالي سنة بدأ والده في إعادة العلاقة بينهما "الأمور رجعت طبيعية.. وأبويا بقى يطلب مني خدمات في وزارة الصحة"، موضحًا آخر حاجة طلبها مني في شهر 9 أو 10 سنة 2021 "قالي في واحد صاحبه قريب جدا منه اسمه سيد الفيومي، وإن له طلب خاص بمستشفى اسمها دار الصحة، وإنه عايز حد في إدارة التراخيص اللي في الوزارة علشان يخلص تراخيص المستشفى".

وتابع "ساعتها أنا كلمت أحمد سلامة مدير مكتب وزير الصحة ورئيس الاتصال السياسي - عادة بكلمه في أي طلب ليا في الوزارة - ولما كلمته قولتله على الموضوع وإنه خاص بوالدي وقالي حاضر، ثم هاتفه أحمد سلامة "قالي إن الراجل بتاع المستشفى راح له وكان معاه الكارت بتاعي اللي كان ولدي أخده من عندي في البيت لما جالي عشان يزور ابني اللي كان تعبان، شاف الكروت وطلب "إنه ياخد كذا واحد وفعلا أخدهم" ووقتها كان منتظره تحت البيت صاحبه سيد الفيومي.

واستكمل "لما كلمني أحمد سلامة قولتله إن الراجل ده تبع والدي وقولتلوا يشوف الراجل وقالي تمام وإنه ظبط الدنيا له.. وأنا بلغت أبويا بالكلام دا.. بعدها علطول أبويا كلمني أكثر من مرة عشان لجنة من وزارة الصحة تنزل تعمل معاينة لنفس المستشفى علشان يخلص إجراءات ترخيصها.. فكلمت أحمد سلامة وبعتله بيانات المستشفى".

ونفى "سيف" في التحقيقات علاقته بأي من مالكي مستشفى "دار الصحة.

وعن علاقته بمسؤولي وزارة الصحة، قال إنه يعرف المسؤولين في مكتب وزارة الصحة لأن والدته هي الوزيرة ومنهم أحمد سلامة مدير مكتبها.

وأشار إلى أن والده سبق وطلب طلبات في الوزارة من والدته ومنه نافيًا علمه إذا ما طلب والده من آخرين أم لا.

وردَّ "سيف" على سؤال بشأن علم مسؤولي الوزارة بانفصال والديه من عدمه، بعدم معرفته إذا كانوا يعلمون بموضوع الطلاق من عدمه "مش عارف إذا كان أبويا بيقول حاجة زي دي ولا لا.. لكن انا بشوف على الوتساب حاطط صورة فيها أنا وهو ووالدتي وأخويا والصورة تركيب مش حقيقة بس عمري ما كلمته في الموضوع ده".

وأوضح نجل الوزيرة في التحقيقات أن نفذ طلب المتهم الأول لأنه والده بالتواصل مع أحمد سلامة مدير مكتب الوزيرة.

كما نفى علاقته بالمتهم السيد عطية الفيومي، قائلًا: "مفيش بيني وبينه أي علاقة ولا عمري قابلته وكل اللي أعرفه من والدي إنه صاحبه.

وأمام النيابة، نفى سيف الأشهب، نجل وزيرة الصحة علمه بطلب وأخذ والده محمد عبدالمجيد الأشهب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى دار الصحة مقابل استعمال نفوذه لدى مسؤولي الوزارة لتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر لإعادة معاينة المستشفى وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لهاوبعد نهاية التحقيق، أمرت النيابة بصرف سيف الدين محمد من سرايا النيابة.

وأحالت النيابة العامة محمد عبدالمجيد الأشهب، أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبدالله فودة حسن، ومحمد بحيري، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بإدارة "العلاج الحر".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.