15 بدلاً من 16 عاما.. لماذا عدّلت الحكومة سن استخراج البطاقة الشخصية؟

كتب-محمود الشوربجي:

أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية، ليصبح 15 بدلا من 16 عاما، ويأتي ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

واحتاج تعديل سن استخراج بطاقة الطفل إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، والذي ينظم حاليا استخراج بطاقة الرقم القومي من سن 16 عاما.

وقال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، إنه التعديل سيسمح بتحرير توكيلات سن التقاضي في الأحوال الشخصية بداية من سن 15 عام وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي.

أضاف في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أن التعديلات الأخيرة سيتبعها تعديلات في سن المسئولية الجنائية للأطفال، وكذلك تعديل قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة من 18 عام.

تابع أن الأطفال حتى سن 16 عام، ليس لديهم أي إثبات شخصية سوى شهادات الميلاد، لكن الآن سيكون هناك إثبات هوية بالبيانات المدونة بالبطاقة الشخصية من سن 15 عام، وهو سن مناسب للحد من جرائم الخطف والتزوير وغيرها.

أشار إلى أن تعديل مشروع قانون بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الهدف منها تحصيل مبالغ مالية خلال العام المالي الجاري من خلال بدء استخراج بطاقات الرقم القومي عند سن 15 عام، ما يسمح بزيادة موارد الدولة المالية، بالإضافة إلى خفض سن فتح الحسابات البنكية بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رقمنة كافة التعاملات بالدولة.

وتأتي التعديلات التي جرت الموافقة عليها بمجلس الوزراء، اليوم، كإحدى المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضي لحظر زواج الأطفال، ونص على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما.

واشتمل القانون على عدد من العقوبات تضمنت الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.